بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» العدد (500) الصادر يوم الاثنين (16 مايو/ أيار 2016) تحت عنوان «سكان مجمع 469 في أبوصيبع يشكون تكرار انقطاع الماء عن منازلهم»، نود التوضيح بأنَّ أغلب بلاغات انقطاع الماء والتي تم تسلمها مؤخراً من مجمع 469 قد وردت من منزل 42 الواقع على شارع أبوصيبع حيث تمت زيارة الموقع والتحقق من الشكوى فتبين أن مستوى ضغط تزويد المياه مناسب خلال فترة خفض مستوى التزويد غير أن أسباب حدوث نقص في المنزل المذكور يعود إلى الاستهلاك المرتفع جداً من المياه وأن حجم التخزين لا يتناسب مع حجم استهلاك الأفراد القاطنين في المنزل علماً بأن مشكلة نقص المياه التي يعاني منها أصحاب المنزل تحدث خلال خفض مستوى التزويد. كما قام فريق الصيانة التابع لهيئة الكهرباء والماء بزيارة مجمع 479 في منطقة أبوصيبع للتحقق من مستوى تدفق المياه في الشبكة وتبين أنه يتم تزويد المجمع بكمية مناسبة، كما قام الفريق بالكشف على بعض المنازل للتحقق من مستوى تدفق المياه فيها وقد تبين أن عدداً كبيراً من المنازل لم يلتزم أصحابها بنظام تخزين المياه المناسب الذي يضمن توافر المياه في المنزل على مدار الساعة، علماً بأن الهيئة قد قامت بالاتصال بالصحافية كاتبة التحقيق المشار إليه لغرض الحصول على المنازل التي تعاني من مشكلة في التزويد بالمياه من الشبكة التابعة للهيئة ولكن مع الأسف لم نتلقَّ أية بيانات بهذا الخصوص.

وفي هذا الإطار نود أن نذكر السادة المشتركين بما ورد في القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2004 حيث نصت المادة رقم 5 منه على وجوب توفير تخزين مناسب للمياه في كل عقار تبعاً لحجم الاستهلاك المتوقع بما يمكنه من تلبية الاحتياجات على مدار 24 ساعة على الأقل، لذلك نهيب بالسادة المشتركين أهمية التعاون مع الهيئة وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التي من شأنها أن توفر المياه داخل المنزل طوال اليوم.

هذا ونود التأكيد على أن الهيئة حريصة كل الحرص على ضمان إيصال خدماتها وبالذات المياه إلى جميع مناطق ومنازل مملكة البحرين؛ لذلك يرجى في حال وجود حالات شكاوى لمنازل محددة التكرم بتزويدنا بعناوينها حتى يتسنى للجهة المختصة في الهيئة عمل اللازم.

بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» العدد (5003) الصادر يوم الخميس (19 مايو 2016) تحت عنوان: «بحريني يعتصم أمام هيئة الكهرباء والماء لعدم استجابتهم لمشكلة انقطاع المياه عن منزله».

نود التوضيح بأن ما ورد في الخبر المشار إليه من ادعاءات بعدم استجابة هيئة الكهرباء والماء لشكوى المشترك عبدالله سلمان بخصوص انقطاع الماء عن منزله الكائن في منطقة جرداب مجمع 729 ادعاءات غير صحيحة وتجافي الواقع، حيث إن فريق الصيانة قد تسلم 5 بلاغات من المشترك المذكور تتعلق بتزويد منزله بالمياه وقد قام بناء عليها بزيارة الموقع أكثر من مرة والتحقق من مستوى تدفق المياه إلى منزله، حيث تبين بعد الفحص أن مستوى ضغط المياه الذي يزود المنزل والمنازل المجاورة مناسب إلا أن منزل المشترك غير مزود بخزان أرضي ولاسيما أن البلاغات المقدمة من قبله تتركز في الفترة التي يتم فيها تنظيم تدفق المياه الأمر الذي يؤكد أن سبب انقطاع المياه في منزله يعود إلى عدم تقيد المشترك بوجوب توفير تخزين للمياه يضمن توافر المياه في المنزل طوال اليوم، كما نود تذكير السادة المشتركين الكرام بما ورد في القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2004 الصادر في (10 يوليو/ تموز 2004) بشأن نظام تمديد المياه والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد (2654) الصادر بتاريخ (29 سبتمبر/ أيلول 2004) حيث نصت المادة رقم 5 منه على وجوب توفير تخزين مناسب للمياه في كل عقار تبعاً لحجم الاستهلاك المتوقع بما يمكنه من تلبية الاحتياجات على مدار 24 ساعة على الأقل، لذلك نهيب بالسادة المشتركين أهمية التعاون مع الهيئة وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التي من شأنها توفير المياه داخل المنزل طوال اليوم.

هذا ما لزم إيضاحه، متطلعين إلى تعاونكم في توعية جمهور المشتركين إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الهيئة، بهدف ضمان انسياب خدماتها وتحسين مستوى جودتها.

«الكهرباء والماء» تولي أولوية خاصة لسلامة التمديدات الكهربائية للمنشآت

بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» العدد (4957) الصادر يوم الأربعاء (13 إبريل/ نيسان 2016) الموافق (5 رجب 1435هـ) تحت عنوان «الداخلية: 54 حريقاً هذا العام سببها تماس كهربائي» والذي تضمن ما يخص تأهيل مفتشي الهيئة للكشف عن المخالفات.

نود الإفادة بأن هيئة الكهرباء والماء تولي أولوية خاصة لسلامة التمديدات الكهربائية للمنشآت وذلك حرصا منها على سلامة الأرواح والممتلكات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. حيث إنها تشترط مطابقة التمديدات الكهربائية لمواصفات الهيئة أو المواصفات العالمية المعتمدة. وأن هيئة الكهرباء والماء لا تقوم بتوصيل الخدمة الكهربائية لأي مبنى أو منشأة قبل اجتيازها جميع الفحوصات والاختبارات لجميع التمديدات الكهربائية من قبل مفتشي الهيئة المختصين حيث إن جميع مفتشي الهيئة مدربون على قواعد التمديدات الكهربائية والأنظمة المعتمدة.

من خلال المتابعة لحوادث الحرائق مؤخراً لوحظ الآتي:

1 - قيام المشترك بأعمال تمديدات كهربائية إضافية دون الحصول على ترخيص.

2 - التعاقد مع مقاولين غير مرخصين للقيام بأعمال التمديدات الكهربائية.

3 - عدم وجود صيانة دورية للتمديدات الكهربائية.

4 - تركيب أجهزة كهربائية غير مطابقة لمواصفات السلامة.

وحرصا من هيئة الكهرباء والماء على سلامة الأرواح والممتلكات، قامت بإصدار قوانين وأنظمة تنظم أعمال التمديدات الكهربائية للمباني والمنشآت منها:

1 - صدور قرار وزير الكهرباء والماء قرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية.

2 - اشتراط تنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية من خلال مؤسسات أو شركات مرخص لها من قبل الهيئة.

3 - تقوم الهيئة بعمل دورات تدريبية وتشترط على مهندسي وفنيي المقاولين اجتياز الامتحانات للحصول على الرخص الكهربائية.

4 - تحديد قدرات المقاولين بحسب كفاءة العمالة المتوافرة لديهم وربطها بدرجة الرخص الممنوحة.

5 - تقوم الهيئة بإصدار وتجديد رخص المقاولات الكهربائية بصفة دورية لجميع المقاولين.

6 - تقوم الهيئة بعمل فحوصات واختبارات للتمديدات الكهربائية لجميع المنشآت والمباني الجديدة قبل توصيل التيار الكهربائي للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات.

7 - توجد لجنة بالهيئة تختص بدراسة وتراخيص المواد والأجهزة الكهربائية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية المعتمدة قبل استخدامها في المشاريع.

وأخيرا تولي هيئة الكهرباء والماء اهتماماً خاصّاً بعمل دورات تدريبية لموظفيها لمواكبة آخر التطورات والمستجدات التقنية في مجالي الكهرباء والسلامة المهنية وذلك من أجل توفير خدمة الكهرباء للمواطنين والمقيمين بأعلى درجة من الموثوقية والجودة مع الحرص على سلامتهم.