دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، خلال كلمة ألقاها أمس الخميس (2 يونيو/ حزيران 2016)، أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حاليّاً، طرفي الانتاج في البحرين (التجار، الحكومة) إلى الإبرام النهائي لاتفاق تنفيذ البرنامج الريادي للعمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية، والذي تم توقيعه بالأحرف الأولى منذ العام 2011.

وقال الحلواجي: «إنني باسم عمال بلادي أدعو بقوة طرفي الإنتاج لهذا الاتفاق الذي وقعه اتحادنا معهما، فكما سمعنا من المدير العام والمتحدثين غداة افتتاح المؤتمر» فإن العمل اللائق ومكافحة الفقر هو الجواب على الأسئلة التي تطرحها ظواهر الغليان الاجتماعي واندلاع العنف وعدم الاستقرار.

وفي سياق كلمته أكد الحلواجي، أنه «مازال لدينا ما ننجزه عن طريق الحوار الاجتماعي ودعم المنظمة، سواء على صعيد إرجاع العدد القليل المتبقي من المفصولين وهو الأمر الذي وعدنا به من خلال لقائنا بالجهات العليا بالبلاد، أو على صعيد تنفيذ بقية البنود بشأن التعويضات والتأمين الاجتماعي عن فترة الفصل، وهو الأمر الذي نتوقع أن يلقى نفس الاهتمام من باقي أطراف الإنتاج الثلاثة أثناء معالجة هذا الملف».

وشدد على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «عبر عن موقف حازم فيما يتعلق بضرورة إشراك الطرف العمالي في صناعة القرار بشأن مشاريع التشغيل وتعديل نظام التأمين الاجتماعي في البحرين».

وتطلع الجلواجي باسم عمال البحرين إلى «العمل في إطار مبادرة المدير العام المسماة «مستقبل العمل» لتكون دليلا لنا في تحقيق الأهداف التي نطمح إليها، وإننا كاتحاد عام وقد أخذنا علما بهذه المبادرة «مستقبل العمل»، فإننا حاليا نعكف على رؤية شاملةٍ بشأنه، عبر الحوار والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين».

وأضاف «لقد وضع تقرير المدير العام أمام مؤتمرنا هذا جملة من التحديات، وجاءت كلمة ضيف شرف المؤتمر رئيس هذا البلد المضياف لتضعنا في صورة عالم العمل الجديد الذي نعيشه اليوم، حيث تتزايد أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل وحيث تصبح الرقمية هي العنوان الأبرز للاقتصاد الجديد، ذلكم الاقتصاد الذي قال عنه المدير العام انه لا يفترض أن يقلل فرص العمل بل يوفرها ويزيد من تنوعها».

وأكد الحلواجي أنه «لا يمكن مواجهة التحديات الماثلة أمام الإنسانية في القرن الحادي والعشرين إلا معا يدا بيد عبر الحوار الاجتماعي والديمقراطية التي تتيح لكل فرد وكل مجموعة أن تعبر على قدم المساواة عن رؤيتها للطريقة التي تتقدم بها البلدان إلى مستقبل أفضل».

وعن مشروع العمل اللائق، أوضح الحلواجي «لقد وقعت الأطراف الثلاثة في بلدي العام 2010 وعلى هامش مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين الذي عقد في مملكة البحرين اتفاق تنفيذ البرنامج الريادي للعمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية، لكن اندلاع الأحداث في العام التالي (2011) وتداعياتها منع من تطبيقه، مع انه في الحقيقة كان يجب أن تكون مثل هذه الأحداث حافزا لأطراف الانتاج لتطبيقه، إذ كما سمعنا من المدير العام والمتحدثين غداة افتتاح المؤتمر» أن العمل اللائق ومكافحة الفقر هو الجواب على الأسئلة التي تطرحها ظواهر الغليان الاجتماعي واندلاع العنف وعدم الاستقرار».

وأضاف «إنني باسم عمال بلادي أدعو بقوة طرفي الانتاج إلى الإبرام النهائي لهذا الاتفاق الذي وقعه اتحادنا معهما، وخاصة أن العمل اللائق، كما ذكر المدير العام، هو جوهر التنمية المستدامة وهو الذي يضمن المعاملة العادلة للعمال في سلاسل الإمداد، ولتكون البحرين الصغيرة في الجغرافيا كبيرة في المثال، كما هي دائما فيما تقدمه من نموذج يحتذى للعمل المشترك والحوار الاجتماعي».

واختتم الحلواجي بالقول: «أخيراً أنوه بأهمية أن يقف المؤتمر بقوة وعمق أمام الأوضاع التي يعرضها تقرير مدير العام عن الأرضي العربية المحتلة داعيا إلى أن نؤكد جميعا مساندتنا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في تحقيق طموحه المشروع أسوة بكل شعوب الأرض في دولة مستقلة على ترابه الوطني».