هبطت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة، أمس (الخميس)، بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من دون أي تغيير واضح في سياستها الخاصة بإنتاج النفط الخام.

وتابع المتعاملون في السوق اجتماع «أوبك» في فيينا بحثاً عن أي مؤشرات على اتفاق لإحياء نظام حصة الإنتاج الجماعي للمنظمة الذي اقترحته السعودية أو تطبيق نظام الحصص الفردية للدول الأعضاء الذي اقترحته إيران.

لكن مصدراً قال إن البيان الختامي الصادر عقب اجتماع «أوبك» لم يشر لأي سقف للإنتاج.

«أوبك» تُبقي على إنتاجها من النفط كما هو... وتُعيِّن أميناً عاماً جديداً

لندن - أ ف ب

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على إنتاجها من الخام خلال اجتماعها في فيينا أمس (الخميس)، ونجحت في اختيار أمين عام جديد لها هو النيجيري محمد باركندو.

وصرح الأمين العام الحالي للمنظمة عبدالله البدري بأن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج، مؤكداً «من الصعب جداً الاتفاق على كمية الإنتاج. ولكن في الوقت ذاته فإن الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها».

ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئاً للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها.

ففي وقت سابق من الخميس أعربت السعودية عن ثقتها بأن أسعار النفط ستواصل انتعاشها معززة التوقعات بأن تقرر المنظمة مواصلة إنتاجها من النفط كالمعتاد في اجتماعها الذي تعقده في فيينا.

وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل اجتماع أوبك أن المنظمة «راضية جداً» عن سوق النفط، مشيراً إلى أن «عودة التوازن» الحالي إلى السوق يساعد على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وصرح الفالح للصحافيين «الجميع راضون عن السوق التي بدأت في استعادة توازنها الآن. والطلب صحي وقوي تماماً، وإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك تنخفض. وستستجيب الاسعار لعودة التوازن إلى السوق».

وتقليدياً كانت المنظمة تلجأ إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع. إلا أنه وعلى رغم انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف لتصل الى 25 دولاراً للبرميل في يناير/ كانون الثاني مقارنة مع اكثر من 100 دولار في 2014، اختارت أوبك بقيادة السعودية أن لا تخفض الإنتاج.

ويقول خبراء إن المنظمة التي تضم 13 بلداً ابقت على إنتاجها من النفط كما هو للضغط على منافسيها، وخاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق.

ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها على رغم انها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على السعودية وكذلك على فنزويلا.

ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضاً، وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما فوق 50 دولاراً للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ ستة أشهر، على رغم أنها عادت إلى الهبوط بعد ذلك.

وتخلت أوبك في اجتماعها الاخير في ديسمبر/ كانون الأول عن هدف إنتاجها وهو 30 مليون برميل يومياً والذي عادة ما تتجاوزه المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يومياً.

وزادت إيران انتاجها من النفط بشكل كبير منذ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015، ويستبعد أن تكون مستعدة لوقف إنتاجها الآن.

والأربعاء قال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة إن زيادة صادرات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات الدولية عنها لم يؤثر سلباً على أسواق النفط العالمية.

والخميس قال إن تحديد سقف مشترك لإنتاج دول الأوبك «لا يعني شيئاً» من دون الاتفاق على حصص إنتاج الأعضاء.

وأبدت دول اعضاء في المنظمة وهي فنزويلا والجزائر والعراق الخميس استعداداً لفرض سقف على انتاج كل منها.

وقال وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل بونو «نقترح نظاماً يحدد مدىً للإنتاج بسقف أدنى وأقصى». واكتفى الفالح بالقول إن ذلك هو مجرد خيار.

لا تهمنا الأسعار

ولم تشارك إيران في الاجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، والذي عقد في الدوحة في 17 أبريل/ نيسان وفشل فشلاً ذريعاً. ولم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على تجميد انتاج النفط الذي تم اقتراحه لرفع الأسعار.

وتشهد السعودية تغييرات كبيرة وسط مساعي ولي ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان الى إعادة هيكلة اقتصاد البلاد لخفض اعتماده على النفط. وطرحت السعودية «رؤية 2030» التي اشتملت على طرح حصة من شركة «أرامكو»، النفطية العملاقة للاكتتاب العام وإنشاء صندوق سيادي بقيمة ألفي مليار دولار.

وأعلنت شركة اوبر الأميركية الناشئة ان صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمر فيها 3,5 مليارات دولار.

وبعد فشل اجتماع الدوحة، تم تعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة بدلاً من علي النعيمي. ويعتقد أن الفالح أقل استعداداً لخفض انتاج بلاده من النفط.

وقد يعود الخلاف بين السعودية وإيران إلى السطح مرة اخرى في حال انخفاض أسعار النفط مجدداً، مثلاً إذا ارتفع سعر الدولار الأميركي.

ويقلق ذلك دول أوبك الأفقر ومن بينها فنزويلا التي يعاني اقتصادها من النقص الحاد في الاغذية والتضخم الذي يتوقع أن يصل الى 700 في المئة في 2016.

الا انه من المستبعد ان يدفع ذلك بالسعوديين الى تغيير موقفهم.

وكان الامير محمد بن سلمان صرح في مقابلة مع بلومبرغ في أبريل: «لا تهمنا الاسعار 30 دولاراً أو 70 دولاراً، إنها جميعها ذاتها بالنسبة لنا».

من ناحية أخرى، اتفقت المنظمة على اختيار النيجيري باركندو الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية النيجيرية خلفاً لليبي عبدالله البدري الذي تولى هذا المنصب منذ 2007.

كان من المقرر أن تنتهي مهام البدري في 2012 الا انه بقي في منصبه نظراً لعدم اتفاق دول الاوبك على خليفة له.

وكان من المرشحين الآخرين للمنصب الفنزويلي علي رودريغرز الذي شغل منصب الامين العام في الفترة من 2001 حتى 2002، والإندونيسي ماهندرا سيرغار.

وصرح وزير الطاقة السعودي «اخترنا أخيراً أميناً عاماً، وهذا أمر جيد. وهو شخص مرموق ومؤهل».