انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس (2 يونيو/ حزيران 2016)، اعتراف البرلمان الألماني "إبادة" الأرمن على أيدي الدولة العثمانية خلال أحداث عام 1915، واصفاً ذلك بأنه "مثال لانعدام المسؤولية السياسية".

وقال قالن- في تصريح لوكالة الأناضول على هامش مرافقته الرئيس التركي في زيارته إلى كينيا- إن مشروع قرار البرلمان الألماني "لا يستند على أي أساس قانوني، ويتعارض مع الحقائق التاريخية"، معتبرًا القرار بأنه "مثال لانعدام المسؤولية السياسية".

وشدّد المتحدث الرئاسي على أن "تركيا لم تتهرب إطلاقًا من مواجهة تاريخها، إلا أنها لا تستطيع التزام الصمت حيال حملات التشويه وتشكيل الرأي العام ضدها"، مشيرًا إلى أن "الداعمين لمشروع القرار المذكور، عاجزون عن قراءة الحوادث التاريخية والراهنة".

وفي وقت سابق اليوم، تبنى البرلمان الألماني بالإجماع تقريبا قرارا يصنف المذابح التاريخية التي ارتكبت بحق الأرمن على أنها إبادة جماعية.

ووافق جميع أعضاء البرلمان بينما اعترض عضو واحد و امتنع آخر عن التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي وكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وذلك حسبما أعلن رئيس البرلمان نوربرت لامرت اليوم الخميس.

وجاء التصويت على مشروع القرار بعد نحو ساعة من النقاش في البرلمان.

وترفض تركيا وصف القتل الجماعي وعمليات ترحيل الأرمن في الدولة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة جماعية.

وحذرت حكومة أنقرة في وقت سابق من أن اعتماد هذا القرار من شأنه أن يضر بالعلاقات بين البلدين.