أنجز مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع ما يقارب 80 في المئة من إجمالي 24 مشروعاً بقانون أحيلت إلى المجلس خلال هذا الدور، فيما بلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني ومن ضمنها مشروعات القوانين التي حولت من أدوار انعقاد سابقة، ما مجموعه 51 مشروعاً بقانون، حيث أقر المجلس 19 مشروعاً بقانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب وأحيلت تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليها، إلى جانب 4 مشروعات بقوانين رفضت بالتوافق مع قرار مجلس النواب، و11 مشروعاً تمت إعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، ومن بين هذه المشروعات بقوانين 12 مشروعاً بقانون تناولت مصادقة المجلس على معاهدات واتفاقيات دولية وقعت عليها مملكة البحرين، من أبرزها مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

ومن مشروعات القوانين التي وافق المجلس عليها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، ومشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم مباشرة الحقوق السياسية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

أما فيما يتعلق ببقية المواضيع التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم، فقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين التي نظرها المجلس 16 مرسوماً بقانون تم إقرارها وأحيطت الحكومة علماً بها، تضمنت 5 مراسيم بحثتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية تناولت إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وقانون محكمة التمييز.

من جهتها فقد نظرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في 5 مراسيم بقوانين تضمنت تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومرسوم بتعديل قانون السجل التجاري، فضلاً عن مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.

أما لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقد أنجزت تقريرين بشأن المراسيم المحالة إليها شملت مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في حين أنجزت لجنة الخدمات مرسومين أيضاً بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومرسوم نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، فيما أنجزت لجنة المرافق العامة والبيئة مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، إلى جانب إنجاز لجنة الشباب مرسوماً بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نظر فيه المجلس في 14 اقتراحاً بقانون تقدم بها الأعضاء أقر المجلس جواز النظر في 5 منها وأحالها إلى الحكومة تمهيدا لإعادة صياغتها في صورة مشروع بقانون، وتم سحب 3 منها من قبل مقدميها، في حين لاتزال 6 اقتراحات قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وقد تضمنت الاقتراحات التي وافق المجلس على جواز نظرها اقتراحين بقانون بتعديل المادتين (2) و (74) بشأن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، واقتراحاً بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى اقتراح تعديل قانون الجمعيات السياسية، واقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر.

بينما أقر المجلس 3 حسابات ختامية شملت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وذلك بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والبيانات المالية لمجلس الشورى للسنتين الماليتين 2014 و2015 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما تبقى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية في (31 ديسمبر 2014)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة والمناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية ذاتها، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2014)، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لدى اللجنة المعنية بالمجلس لدراستهما وإبداء رأيها بشأنهما.

مشروعات القوانين التي اقرها مجلس الشورى:

مشروعات القوانين

مشروعات القوانين التي أعيدت إلى مجلس النواب بتعديلات أقرها مجلس الشورى

المراسيم بقوانين

الاقتراحات بقوانين التي أقرها المجلس بجواز النظر

الاقتراحات بقوانين قيد الدراسة لدى لجان المجلس