أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف مفرج الحقباني أن اتساق السياسات والأهداف والعمل الوطني مع أهداف رؤية 2030 الإنمائية يعد خطوة أولى في الطريق الصحيح، وهي تحتاج إلى التأكيد في المقام الأول على أهمية تهيئة كافة الظروف والسبل لإنجاحها، كما تؤكد على ما جاء في التقرير من أن الملكية الوطنية للإستراتيجيات المتماسكة للتنمية المستدامة تقتضي أن تكون مملوكة وممولة على المستوى الوطني وفي إطار التعاون والدعم على المستوى الدولي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس (2 يونيو/ حزيران 2016).

وقال في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة 105 للمؤتمر، التي خصصت لمناقشة تقرير مدير عام المنظمة المتعلق بالفقر: «لتحقيق ذلك لا بد للمنظمة أن تضع آليات دقيقة وتفصيلية حول إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية 2030 في إطار مسئولياتها الدولية من جهة، ومراعاة الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء من جهة أخرى، خصوصا أن وجود المنظمة كجزء رئيسي وشريك أساسي في المجتمع الدولي من أجل القضاء على الفقر».

وأشار إلى أن دول الخليج تستضيف في الوقت الحاضر أكثر من 17 مليون عامل وافد من مختلف دول العالم، إضافة إلى توليد فرص عمل جديدة تتجاوز ثلاثة ملايين فرصة عمل سنويا تشغلها العمالة الوطنية والوافدة. لافتاً النظر إلى أن هذه العمالة تساهم في النشاط الاقتصادي وتنفيذ المشاريع بما يحقق النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول المجلس.

وتابع في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزراء العمل بدول التعاون الخليجي: «تسهم استعانة دول الخليج بالعمالة الوافدة في مكافحة الفقر في تلك الدول، إذ يبلغ حجم تلك التحويلات من جميع دول المنطقة أكثر من 80 مليار دولار سنويا»، ودول الخليج تدرك حجم المسؤوليات الوطنية والالتزامات الدولية إزاء أهداف التنمية المستدامة، لذا تعمل لتهيئة أفضل الظروف المناسبة لتحقيق نمو اقتصادي متنوع محوره وغايته الإنسان، ويستجيب في ذات الوقت لضوابط ومحددات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وترسيخ ثقافة العمل وتنمية الموارد البشرية، وذلك عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأدوات الاستثمارية لاستغلال المزايا النسبية بما يحقق تنويع الاقتصاد وتوليد المزيد من فرص العمل بما فيها للمرأة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الربحي في إجمالي الناتج القومي.