أعلنت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2016) إصدار تقريرها السنوي الثالث الذي يغطي الفترة من (1 مايو/ أيار 2015) حتى (30 إبريل/ نيسان 2016).

وأكدت الأمانة أن التظلمات المقدمة إليها خلال الفترة التي رصدها التقرير سجلت زيادة مجدداً، حيث بلغت تسعمئة واثنتين وتسعين (992) شكوى وطلبات مساعدة، وذلك بنسبة زيادة بلغت أكثر من (9 في المئة) مقارنة بالعدد في العام الذي سبقه، وقد تمت تسوية نحو (94 في المئة) من طلبات المساعدة التي تلقتها الأمانة العامة، ولاسيما الواردة من نزلاء أو محبوسين أو من ذويهم في موضوعات مثل: الرعاية الصحية، تلقي الزيارات، إجراء الاتصالات الهاتفية، استكمال التعليم... وغيرها من الطلبات الفردية الأخرى.

كما تناولت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها جملة من الأرقام والمؤشرات التي وردت في تقريرها هذا العام، حيث أشارت الإحصائيات إلى انخفاض الشكاوى المقدمة ضد منتسبي وزارة الداخلية، ولاسيما ضد منتسبي مديرية القوات الخاصة فيما يتعلق بمهامهم في حفظ النظام، حيث بلغت شكويين (2) هذا العام مقارنة بأربع عشرة (14) شكوى السنة الماضية، من ناحية أخرى شكلت ادعاءات حدوث مخالفات جسيمة نسبة ضئيلة من مجموع الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات، في حين شهدت نسبة طلبات المساعدة المقدمة بشأن الرعاية الصحية لنزلاء ومحبوسين احتياطيّاً، زيادة مقارنة بالعام الماضي ما يشير إلى أهمية الإسراع في قيام وزارة الصحة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - من أجل تقديم الرعاية الصحية للنزلاء والمحبوسين.

وبالنسبة إلى نوع الشاكين وأصحاب طلبات المساعدة من الأفراد، فقد أوضح تقرير الأمانة العامة للتظلمات أنهم بلغوا، ثلاثمئة وخمسا وستين (365) من الإناث، وخمسمئة وثمانية وخمسين (558) من الذكور، أما الفئة العمرية الأكثر تقديما للشكاوى وطلبات المساعدة من إجمالي المراجعين للأمانة العامة فقد كانت الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، وقد بلغ عددهم في هذه الفئة العمرية، مئتين وتسعة وستين (269) شخصا.

وأكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها أن الزيادة المطردة في أعداد المتقدمين بتظلمات لديها كل سنة منذ تدشينها في (يوليو/ تموز 2013) يشير إلى تزايد الثقة بأدائها، وأشارت إلى أن هناك أشخاصا قدموا أكثر من شكوى أو طلب مساعدة لديها، وقد بلغت نسبة هؤلاء 15 في المئة من إجمالي المراجعين للأمانة في العام 2015 - 2016.

وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها في العامين الماضيين، فقد ذكرت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها أنها ثمنت الاستجابة لتوصية وضع الأرقام على سيارات الأمن العام الأمر الذي كان له أثر إيجابي ملحوظ تمثل في عدم وجود أي شكوى تتعلق بحدوث تجاوزات من مستخدمي مركبات الأمن العام بعد تنفيذ هذه التوصية، كما رحبت بتدشين فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في (جو) الذي تم إعلانه في (17 سبتمبر/ أيلول 2015)، وثمنت أيضًا مشروع «استبدال المباني الجديدة بالمباني القديمة» في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو، ودعت إلى الإسراع في استكمال هذا المشروع بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ برامج الرعاية الصحية وخطط التعليم وإعادة التأهيل، والتي جاء العديد منها كنتائج لتوصياتها السابقة.

كما أشارت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها إلى أن النسخة الكاملة من تقريرها السنوي الثالث (2015 - 2016)، موجودة باللغتين العربية والإنجليزية على موقعها الإلكتروني:

http://www.ombudsman.bh

من جهته، تقدم الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة، بالشكر إلى كل الأشخاص والجهات التي تعاونت مع الأمانة العامة للتظلمات، ودعمت جهودها بالصور كافة، كما أكد أن الأمانة العامة للتظلمات ستظل تعمل باجتهاد في ظروف تزخر بالتحديات المهنية والوظيفية تفرض عليها استمرارية التطوير ورفع الكفاءة، مضيفاً أن الأمانة العامة للتظلمات تفخر في الوقت ذاته بما أنجزته خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال العمل الجاد، والإيمان بأن دورها يحدث تغييراً إيجابيًّا في المجتمع، وكل منتسبيها يدركون أهمية هذه الرسالة العظيمة التي يؤدونها لتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.