قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، النائب علي العطيش، إنه أبلغ أعضاء اللجنة كتابيّاً بعقد اجتماع اليوم الخميس (2 يونيو/ حزيران 2016)، وذلك للنظر في طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفع الحصانة عن 3 نواب، هم: (خالد الشاعر، حمد الدوسري وغازي آل رحمة)، على خلفية شكوى مقدمة ضدهم من النائب رؤى الحايكي تتهمهم فيها بالإساءة إليها عبر بيان نشر في الصحافة المحلية.

وأوضح العطيش في تصريح لـ «الوسط»، أن انعقاد الاجتماع مرهونٌ بموافقة رئيس مجلس النواب، أحمد الملا، وذلك أن المادة (34) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن «تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها إلى الانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة».

كما جاء في المادة نفسها أنه «لا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان إلى الاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو الحكومة مع مراعاة أحكام المادة (36)».

وأكد العطيش أنه وقّع خطابات إلى النواب الأربعة المعنيين بالأمر، مشيراً إلى أن اللجنة أمامها مهلة قانونية للنظر في طلب رفع الحصانة، تنتهي يوم الأحد المقبل، والقرار النهائي سيكون بيد رئيس المجلس، وذلك بعد فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع.

وذكر أن اللجنة إن رفعت التقرير أو لم تتمكن من رفعه، فالقرار النهائي بيد الرئيس، بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، مبيناً أنهم تسلموا خطاب الرئيس بتاريخ (25 مايو/ أيار)، وبحسب نص اللائحة الداخلية أمام اللجنة 10 أيام للنظر في الطلب.

وبيَّن أن اللجنة مهمتها النظر فيما إذا كانت الدعوى المرفوعة ضد النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، كيدية أم لا، وما إذا كانت الدعوى تعطل النائب عن أداء مهامه البرلمانية.

وبسؤاله عمّا إذا كانت اللجنة ستأخذ في الاعتبار خطاب النيابة العامة، وما ورد فيه، أكد العطيش أن اللجنة ليست الجهة التي حكمت في هذه الأمور، وهدفها تبيان كيدية الدعوى من عدمها، وما إذا تتسبب في تعطيل النائب عن أداء مهامه.

وفيما يتعلق بالدفوعات المكتوبة التي سيقدمها النواب، نفى أن تكون اللجنة هي التي طلبت هذه الدفوعات، بل هذا ما ذكره بعض النواب المعنيين في خطاباتهم.

ويأتي اجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية اليوم، بعد أن وجهت اللجنة 4 دعوات إلى النواب المعنيين، النائب الشاكية رؤى الحايكي، والنواب الثلاثة المشتكى عليهم: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، وذلك للحضور يوم الأحد الماضي (29 مايو/ أيار 2016)، وعلى غير ما كان متوقعًا، فقد حضرت الشاكية لوحدها، وغاب الثلاثة عن الحضور، ولسبب عدم تحقق النصاب في اللجنة لمناقشة الموضوع، آثرت اللجنة اللجوء إلى التأجيل إلى أجلٍ غير مسمى.

وتنص المادة (186) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن ترفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيـه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها».

ونبّهت المادة (188) من اللائحة لمجلس النواب أنه «لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصوداً منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس».