قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إن عملية التعليم والتدريب عملية اقتصادية واجتماعية في آن واحد غايتها تأهيل القوة البشرية لتمتلك كفاءة عالية وقدرة على التعامل مع متطلبات العصر التقنية من أجل تحقيق ميزة تنافسية تؤهلها للدخول بقوة إلى سوق العمل وتلبية حاجاته المختلفة وهي بذلك تعمل على تخفيف البطالة وتسرع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أهمية العمل على تحديث نوعية برامج التعليم والتدريب لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة لكي تنسجم مع نوعية الكفاءات والمهارات المطلوبة.

جاء ذلك خلال ترؤسه في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع المجلس.

وفي معرض استكمال المجلس بحثه للخطة التنفيذية المقترحة لمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في إطار الأولويات الحكومية الهادفة لتنفيذ التوصيات التي جاءت ضمن المراجعة الشاملة لمسيرة المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب خلال السنوات العشر الماضية، ناقش المجلس البند المتعلق بتطوير التعليم والتدريب المهني بما يتوافق وحاجات سوق العمل.

واعتمد المجلس الخطة التنفيذية التي تتضمن الأهداف الخاصة بهذا البند والتي تؤكد أهمية نشر استراتيجية وطنية للتعليم المهني، وتوفير مؤهلات متعددة لما بعد المرحلة المدرسية والتوسع في مجالات التعليم المهني العالي لزيادة فرص الدخول لسوق العمل، إضافة إلى زيادة أعداد الطلبة في برامج التعليم المهني المختلفة وإنشاء نظام إرشاد وظيفي فعال متصل بقاعدة بيانات ومعلومات دقيقة حول متطلبات سوق العمل ورفع مكانة التعليم المهني من خلال إنشاء برامج متخصصة تهدف إلى إرشاد الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم المهني المختلفة.

وأكد أهمية الشراكة المجتمعية والتوعية من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وتفعيل دور الإعلام باستخدام أدواته ووسائله الحديثة.

ولضمان نجاح عملية المتابعة والتنفيذ، فقد شكل المجلس فرقاً تنفيذية لكل مبادرة من هذه المبادرات من كل الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة.