نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية بحريني برأته محكمة أول درجة من إزعاج جمعية خيرية عن طريق تغريدات.

وأجلت المحكمة القضية حتى 4 سبتمبر/ أيلول 2016 لاستدعاء الشاهدين للاستماع إلى شهادتيهما أمام المحكمة.

وخلال محكمة الاستئناف كشف المحامي راشد حمد الجار وكيل المستأنف ضده، أنه ومنذ ثلاثة عشر عاماً والجمعية المجني عليها، تخصم من حسابه مبلغ 45 ديناراً بحرينياً لكفالة يتيم والمسجل باسم والدته ولأسباب خاصة قام المستأنف باستبدال البنك الذي كان يتعامل معه ببنك آخر، ولحرصه الشديد على استمرار استقطاع هذا المبلغ، فقد توجه إلى الجمعية طالباً منها استبدال البنك ورقم الحساب الجديد، ولكنه فوجئ بأنه لا يوجد حساب كفالة يتيم باسم والدته ولا باسمه ولا باسم الشركة الخاصة به سواء القديم أو الجديد وطلب من الموظف (...) توضيح مسار المبالغ المستقطعة منه طوال هذه السنين.

وقد تفاجأ أيضاً بأنهم يبلغونه بأنه لا يوجد حساب كفالة يتيم باسم والدته أو باسمه أو اسم الشركة الخاصة به، وبعد مناقشات عدة طالب منه الموظف نفسه بتقديمه رسالة يطالب فيها باسترجاع المبالغ التي كانت تستقطع منه لصالح المجني عليها (والدته) من حسابه، والذي رفض المستأنف ضده ذلك متمسكاً بمطالبتهم ببيان مفصل من المجني عليها بالمبالغ التي تم استقطاعها ولمن ذهبت، إلا أن الموظف أعلاه أخذ يصارخ عليه ويقول له «هذا اللي موجود إذا كان يعجبك وإذا ما يعجبك كيفك» وبعدها قد لجأ المستأنف ضده إلى القنوات الرسمية وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها الوزارة المختصة والمسئولة عن الجمعيات الخيرية كما هو مقدم بأوراق الدعوى.

وقد طالبت الوزارة، المجني عليها بالتحقيق في هذا الأمر وتصحيح أوضاع المستأنف ضده، وبمتابعته طلب الوزارة وذهابه للجمعية المجني عليها لمعرفة ما انتهى إليه التحقيق، إلا أن المجني عليها لم تستجب لطلب الوزارة ولم تقم بفتح تحقيق وتصحيح الأوضاع مع المستأنف ضده، الأمر الذي حدا بوزارة التنمية الاجتماعية بإرسال رسالة أخرى للمجني عليها تتضمن نفس الرسالة الأولى بضرورة فتح تحقيق وتصحيح الأوضاع مع المستأنف ضده، إلا أن المجني عليها قد تركت هذا الأمر ساكناً ولم تحقق فيه. الأمر الذي حدا بالمستأنف ضده بإرساله للمجني عليها خطاباً مسجلاً بعلم الوصول بضرورة استلام المبالغ التي تم استقطاعها لحسابها لكفالة يتيم من قبلهم بمبلغ وقدره 3470 ديناراً، إلا أنهم تركوه ساكناً ولم يستلم هذا المبلغ حتى الآن.

وقال المحامي الجار: فما كان من موكلي (المستأنف ضده) إلا أن يروي ما حدث معه وما تفاجأ به مع جمعية يفترض أنها جمعية خيرية تكرس جهدها على الأعمال الخيرية ومساعدة اليتامي والمحتاجين. وبناء على ذلك التمس المحامي من المحكمة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة والقضاء، وبتأييد حكم محكمة أول درجة واحتياطياً استدعاء كل من مندوب وزارة التنمية الاجتماعية، والموظف لدى الجمعية لاستجوابهم ومناقشتهم تحقيقاً لوجه الحق في الدعوى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن بلاغاً ورد من نائب وكيل الجمعية إلى الشرطة، يتهم فيه المواطن بأنه نشر على صفحته بموقع «تويتر» تغريدات مفادها قيام الجمعية بسرقة أموال الناس، وأن الجمعية ليست لها مصداقية بالتعامل، ويحذر الناس من التعامل معها.

وبعد التحقيق في هذا البلاغ، أسندت النيابة إلى المواطن المتهم أنه في غضون العام 2013 - بمملكة البحرين تسبب عمداً في إزعاج جمعية خيرية بأن أساء استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 290 من قانون العقوبات. وفي جلسة 17 مارس/ آذار 2016 حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، وفي الدعوى المدنية برفضها وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن النيابة لم ترتضِ هذا الحكم فقد استأنفت الشق الجنائي، وأحيل الاستئناف إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثانية.