قضت المحكمة الاستئنافية العليا غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف للمتهم الثالث وتأييد حكم المتهم الأول والثاني بسجنهما لمدة عشر سنوات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن متهمَين لمدة 10 سنوات وتغريمهما 5 آلاف دينار بقضية بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحبس أربعة متهمين آخرين لمدة سنة واحدة وتغريمهم ألف دينار بعد إدانتهم بتهمة تعاطي المواد المخدرة فقط.

بعد أن أعفت المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما من اتهام ببيع تلك المواد؛ نظراً لتعاونهما مع رجال الأمن في القبض على المتهمَين الأول والثاني المُدانين بالبيع.

وتعود التفاصيل التي ذكرتها المحكمة لورود معلومات إلى ضابط بإدارة مكافحة المخدرات عن قيام شخص عربي الجنسية بحيازة وإحراز كمية من المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، إذا استعان ضابط التحريات بمصدر سري لضبطه وهو ما حصل بعد أن سلّم المصدر كمية من مادة الحشيش المخدرة قيمتها أربعمئة دينار.

وبتفتيشها عثر بحوزتهما على ثلاث قطع حشيش صغيرة، وسجائر محشوة بها، وبسؤالهما عن مصدر تلك المواد أقرا أنهما حصلا عليها من أحد الأشخاص، وتم عمل كمين له وضبط، والأخير بدوره أرشد عن متهم آخر يشتري منه المواد، وأثناء القبض عليه كان برفقته متهمان آخران.