قالت صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2016) نقلاً عن تصريح لمسئول بحريني إن «ثلاث شركات سعودية مختصة بصناعة الأسمنت تغطي نحو 60 في المئة من الاستهلاك السنوي للبحرين الذي يقدر بنحو 1.5 مليون طن سنويّاً».

وتوقّع المسئول دخول شركات أسمنت سعودية جديدة إلى السوق البحريني بعد صدور أمر بالسماح لشركات الأسمنت بالتصدير وفق الضوابط التي حُددت من قبل الجهات الرسمية في السعودية، لكن ذلك - بحسب المسئول - يتوقف على الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات من التصدير، ولا سيما أن الشركات موجودة في مناطق بعيدة عن جسر الملك فهد البري أو ميناء الدمام وستتحمل تكلفة أعباء النقل والشحن، وهي تكلفة إضافية تضاف إلى التكاليف الإجمالية.

وأوضح أن «وجود أكثر من ثلاث شركات أسمنت تصدر منتجاتها إلى السوق البحرينية، يعد ظاهرة صحية للسوق، وخاصة أن ذلك سيسهم في تغطية الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال 2017، حيث يتوقع أن يزيد حجم الاستهلاك البحريني للأسمنت بحدود 10 في المئة، مرجعا ذلك إلى أن البلاد مقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية في العام المقبل ما يزيد من حجم الاستهلاك، ومن ثم فإن جميع شركات الأسمنت السعودية ستكون أمامها فرصة لتسويق منتجاتها في السوق البحريني، إلى جانب الشركات الثلاث التي تصدر منتجاتها أصلاً إلى البحرين».

من جانبه، أوضح المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت في البحرين فيصل شهاب للصحيفة أن «الشركات السعودية الثلاث المصدرة للأسمنت إلى البحرين هي: شركة الأسمنت السعودية التي تستحوذ على أكبر حصة من حجم التصدير، وتقوم بتصدير منتجاتها عن طريق ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، إضافة إلى شركتي أسمنت الشرقية وأسمنت الرياض اللتين تصدران منتجاتهما عن طريق جسر الملك فهد البري، مؤكدا أن هذه الشركات تغطي جزءا مهما من حجم الاستهلاك في البحرين الذي يقدر بنحو 150 ألف طن شهريًّا، وقد ينخفض إلى 125 ألف طن خلال فترة الصيف».

ولفت شهاب إلى أن السوق البحرينية لا تستورد الأسمنت من السعودية فقط، بل من الإمارات أيضا، إضافة إلى وجود مصنعَين محليين وطنيين، أحدهما مصنع متكامل لصناعة الأسمنت، أما الآخر فيستورد مادة الكنلكر من الإمارات ويصنعها محليا، مبيِّنا أن السوق البحرينية تستورد من السعودية 60 ألف طن شهريا كحد أقصى، و100 ألف طن كحد أعلى، أي أن حصة الاستيراد الأسبوعي تقدر بنحو 25 ألف طن، حيث يتم استيراد 15 ألف طن منها عن طريق البحر، و10 آلاف طن عن طريق جسر الملك فهد، ما يعني أن معدل الاستيراد الأسبوعي عن طريق الجسر بحدود سبعة آلاف طن، وبالتالي يتم استيراد 60 ألف طن بحرا، و40 ألف طن عن طريق الجسر شهريا.

وأكد المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت في البحرين، أن هناك زيادة في الاستهلاك في السوق البحرينية بين 10 و15 في المئة عن العام الماضي بحكم المشاريع الكبيرة التي تنفذها الحكومة الآن، علاوة على مشاريع الإسكان والبنى التحتية المعتمدة، متوقعا نموا في الاستهلاك بالنسبة ذاتها خلال العام 2017، ما يمثل فرصة للشركات السعودية الموجودة أصلا في السوق البحرينية.

واستبعد شهاب أن تشكل الزيادة في حجم الاستهلاك العام المقبل فرصاً لشركات أسمنت سعودية جديدة توجد مصانعها في مناطق بعيدة عن البحرين، وخاصة في المنطقتين الغربية والجنوبية، نظرا إلى أن تكلفة النقل والشحن ستكون عبئًا إضافيًّا على التكلفة العامة للتصدير.

واختتم تصريحه بالقول: «إن الكميات التي تصدرها الشركات السعودية تسهم بشكل فاعل في عملية التنمية في البحرين، ولا تشكل مصدر ضغط على مصنعي الأسمنت البحرينيين»، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنعين في البحرين تعد غير كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن وجود المنتج السعودي في السوق يسهم في سد النقص من الأسمنت.

بدوره، أفاد رئيس لجنة قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق سمير ناس للصحيفة بأن «السوق البحرينية تستوعب مزيدا من كميات الأسمنت المصدرة من السعودية، وخاصة أن البلاد مقبلة على تنفيذ مشاريع كبيرة خلال العام الجاري والمقبل، منها مشاريع إسكانية وصناعية وبُنى تحتية، التي من بينها إنشاء المطار الجديد»، «لذا ستكون هناك زيادة في حجم الاستهلاك بفضل قيام هذه المشاريع، وبالتالي فإن جميع شركات الأسمنت السعودية سيكون أمامها فرصة لتسويق منتجاتها في السوق البحرينية، إلى جانب الشركات الثلاث التي تصدر منتجاتها أصلا للبحرين».

وأضاف رئيس لجنة قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق، أن حجم إنتاج الأسمنت في البحرين يعد محدودا، ولا يغطي 20 في المئة من احتياجات السوق المحلية، لذا فإن السوق البحرينية تعتبر متعطشة لمنتجات الأسمنت السعودي التي ستعطي دفعا قويا لشركات الإنشاءات والمقاولات لتنفيذ مشاريعها التنموية، لافتا إلى أن تحديد الكميات التي يتم تصديرها من السعودية أسبوعيا، والتي تقدر بنحو 25 ألف طن، دفع المقاولين في البحرين للتوجه لأسواق أخرى كالإماراتية لتغطية الطلب المحلي.