تقود جمعية مصارف البحرين، والتي تضم في عضويتها 53 مؤسسة مصرفية محلية، جهوداً لتأسيس أول تكتل أو اتحاد خليجي للبنوك من المتوقع له أن يضم نحو 200 بنك من دول مجلس التعاون.

وقال رئيس جمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن الجمعية خاطبت ممثلي تكتلات البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الخطوة التي حظيت بموافقة جميع الدول.

وأشار إلى أنه يجرى الإعداد إلى اجتماع بعد نحو شهر لترتيب تأسيس التكتل الذي سيدافع عن مصالح القطاع ويسعى إلى نموه وإقامة فعاليات كبيرة، لافتاً إلى أن مقر الأمانة العامة للاتحاد لم يحدد، في حين سيجرى تدوير رئاسة الاتحاد بين الدول الأعضاء.

وقال القاسم في معرض إطلاق الجمعية استراتيجيتها الجديدة أمس (الأربعاء)، والتي أعدتها شركة الاستشارات «كي ام بي جي»، إن المؤسسين يسعون إلى إشهار الاتحاد الخليجي للبنوك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنه سيجرى في اجتماع في المنامة على الأرجح مناقشة تفاصيل تشكيل هذا الاتحاد.

ووصف القاسم أن هذه الخطوة بأنها «مهمة» ومطلوبة من أجل الرقي بالقطاع المصرفي وتشكيل حلقة تواصل وتوحيد الجهود بين البنوك في دول المنطقة التي تزخر بثروات كبيرة.

وعبر القاسم عن اعتقاده بأن عضوية الاتحاد إذا ما تم تشكيله قد لا تقل عن 200 بنك ومؤسسة مالية في دول الخليج، في الوقت الذي تضم فيه عضوية الجمعية في البحرين أكثر من ربع هذا العدد.

الاستراتيجية الجديدة

إلى ذلك سلط القاسم الضوء على ملامح الاستراتيجية الجديدة للجمعية، منوهاً إلى أنها تسعى لاستعادة بعض الأعضاء الذين خرجوا في الفترة الأخيرة من خلال تمثيل أقوى للقطاع وخصوصا عند سن التشريعات أو القوانين الجديدة.

وأفاد القاسم أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على تجميع المصارف لصوغ مواقف موحدة عند سن القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع المصرفي إلى جانب استحداث وحدة للبحوث تتناول الموضوعات المستحدثة التي تهم القطاع المصرفي مثل استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية أو موضوع أسعار الرسوم المصرفية.

كما أوضح أن الجمعية بصدد إطلاق أول مؤتمر كبير لها في (أكتوبر/تشرين الأول المقبل) على أن يجمع المؤتمر مختلف الخبرات المصرفية في دول المنطقة وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن من المقرر أن يقام هذا المؤتمر بصورة سنوية.

إلى جانب ذلك، قال القاسم إن الجمعية ستعقد لقاءات قريبة لمناقشة موضوع رسوم الخدمات المصرفية.

دراسة الرسوم المصرفية

إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين طلال الزين، إن الجمعية بصدد دراسة موضوع الرسوم المصرفية التي يدعو مصرف البحرين المركزي إلى مراجعتها دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ويطالب مصرف البحرين المركزي البنوك بتخفيض بعض رسوم الخدمات، إذ قام بالفعل بتخفيض عدد من الرسوم في السنوات الماضية في الوقت الذي لاتزال فيه مفاوضات جارية بشأن رسوم أخرى.

وأوضح الزين، الذي يعتبر من الشخصيات المخضرمة في البلاد وترأس شركة ممتلكات الحكومة لعدة سنوات، «المهمة للاستراتيجية الجديدة أن تكون للجمعية مكانة في القطاع المالي في البحرين، وأن تكون جهة تمثل بالفعل القطاع المالي في البلاد».

وأضاف «من الأمور المهمة هو تشكيل لوبي، ففي السنوات الأخيرة رأينا أموراً مهمة تؤثر على القطاع المالي، ولكن نرى أن هناك ردود فعل وتحركات منفردة من البنوك، إذا ما استطاعت الجمعية أن تكسب ثقة البنوك في البحرين، وأنها هي فعلا من تمثل القطاع المصرفي، سيكون ذلك في صالح البحرين وصالح البنوك وسنكون داعمين للجهات الرقابية والتشريعية مثل مصرف البحرين المركزي».

وأفاد الزين بأن الجمعية تعمل على إطلاق وحدة للأبحاث، حيث تقوم الجمعية في الوقت الراهن بتوكيل أعمال الأبحاث لأطراف متعاونة.