أوقفت حكومة مملكة البحرين الدعم المالي المقدم لغرفة تجارة وصناعة البحرين والبالغ مليون دينار، ضمن برنامج الحكومة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسواق النفط وعلى إيرادات البحرين.

إلا أن المرسوم بقانون الخاص بالقانون الأساسي للغرفة، سيعوضها بأكثر من 3 ملايين دينار، من خلال إلزام جميع المؤسسات والشركات العاملة في البلاد بالعضوية الإلزامية، إذ يصل عدد السجلات التجارية في البحرين إلى أكثر من 85 ألف سجل، ورسوم عضويتهم في الغرفة تتراوح بين 20 ديناراً و500 دينار بحسب رأس المال».

وحتى تتمكن الغرفة من تحصيل رسوم العضوية البالغة أكثر من 3 ملايين دينار، طلبت ربط عضوية الغرفة وتجديدها بإدارة السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة.

وطلبت وزارة الصناعة والتجارة نسبة 20 في المئة مقابل أداء خدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي للعضوية في الغرفة، وهو ما يعني عمليّاً أن الوزارة ستجني أكثر من 600 ألف دينار سنويّاً من هذه الخدمة.

وفضل مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لمناقشة موضوع «نسبة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مقابل أداء خدمة استحصال المبالغ المستحقة عن تسجيل العضوية وتجديد الاشتراك السنوي للعضوية في الغرفة.

ولم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد للجمعية العمومية يوم أمس (الأول من يونيو/ حزيران 2016)، إذ بلغ الحضور 67 عضواً، وبنسبة 1.67 في المئة، بينما يتطلب النصاب القانوني حضور 25 في المئة من الأعضاء، وذلك تم تأجيل الاجتماع للأسبوع المقبل.

ورأى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني: أن «الغرفة مستفيدة حتى لو بلغت نسبة وزارة الصناعة 20 في المئة لقاء تحصيلها رسوم الاشتراك والعضوية في الغرفة... إذ إن الوزارة ستضمن للغرفة إيرادات لا تقلُّ عن مليوني دينار».

وذكر أن الدعم المالي الذي كانت تقدمه الحكومة للغرفة توقف، وبالتالي فإن تحصيل مبالغ رسوم الاشتراك عن طريق الوزارة مهم وفي صالح الغرفة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه يوم أمس الأول وافق على تخصيص 3 ملايين دينار لتطوير سوق المنامة وسوق المحرق، إذ دفع نحو 160 ألف دينار إلى شركة استشارية لتبدأ العمل الفعلي.

وفيما يتعلق بالتزوير في الجمعية العمومية للغرفة، ذكر الزياني أن مجلس الإدارة في اجتماعه اعتبر أن الشركة الاستشارية المكلفة التحقيق في «تزوير الغرفة» لم تقم بواجبها؛ لأنها لم تذكر بالاسم من قام بالتزوير، وستتم مخاطبتها بأنها إذا لم تحدد المتسببين في التزوير بالاسم، فسنعتبرها أنها لم تقم بواجبها، وبالتالي لن يتم دفع مستحقاتها».