انتقد صحافيون تونسيون معتصمون منذ أكثر من 20 يوماً بمقر يومية "التونسية" التي أغلقها مالكها من دون إشعار مسبق، "الصمت التام" للحكومة معتبرين ان "معركتهم" تهم كل الصحافيين في تونس.

وصدر آخر عدد من هذه الصحيفة اليومية التي بدأت الصدور نهاية 2011، في 10 مايو/ أيار الماضي وتوقفت بعد ذلك عن الصدور، وفق ايمان الحامدي الصحافية بالجريدة.

ويوم 11 أيار الماضي دخل 21 صحافياً وثلاثة تقنيين في اعتصام بمقر الجريدة اطلقوا عليه اسم اعتصام "استرجاع الكرامة".

وقالت الصحافية جيهان لغماري لفرانس برس "لم نتلق أي مليم منذ اربعة اشهر، و(المدير) نصر الدين بن سعيدة اغلق الجريدة من دون اشعار مسبق".

وأفادت "أبلغنا الحكومة لكن لم يصدر عنها اي رد، انه الصمت التام" مضيفة ان "معركة التونسية هي معركة كل القطاع (الصحفي)" في تونس.

وقال ناجي البغوري رئيس "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" لفرانس برس ان صاحب الجريدة " لم يسدد رواتب الصحافيين والتقنيين منذ فبراير/شباط الماضي" وانه يستعد لاطلاق مجلة جديدة.

واضاف "يجب على الحكومة ان تثبت دعمها لوسائل الاعلام من خلال افعال وليس اقوال (..) يجب ان تتدخل الدولة بسرعة حتى يطبق مالكو المجموعات الاعلامية القانون".

واحصت نقابة الصحافيين 160 عملية "طرد تعسفي" في وسائل الاعلام التونسية في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2015 ومايو/ايار 2016 فيما لم يتحصل خلال الفترة نفسها 300 آخرون على كامل رواتبهم، وفق البغوري.

وقال طيب الزهار رئيس "الجامعة (الاتحاد) التونسية لمديري الصحف" لفرانس برس ان الوضعية المالية لوسائل الاعلام في تونس "هشة جدا" وأن "صحفا عدة قد تغلق" بسبب تخفيض السلطات منذ 2011 اشتراكات المؤسسات العمومية فيها.

وذكر ان الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، خفضت اشتراكات المؤسسات العمومية في الصحف المحلية.

واضاف ان الحكومة الحالية "لا تزال تصم آذانها ولم تفعل اي شيء ملموس لتنظيم هذا القطاع".