أعلنت جمعية المصارف البحرينية عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع مستوى أداء الجمعية وتقديم المزيد من الخدمات لأعضائها، إضافة إلى ممارسة الجمعية بفاعلية لدورها كمنصة تفاعلية لطرح ونقاش وتجاوز مختلف التحديات التي تواجه القطاع المالي في البحرين، وتقوية هذا القطاع واستكشاف فرص النمو أمامه وتعزز مكانته الرائدة وسمعته الطيبة.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الجمعية اليوم (الأربعاء) في فندق الفورسيزنز بحضور مجلس إدارتها وأعضائها من القيادات المصرفية في البحرين وممثلي بنوك ومؤسسات مالية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرزاق القاسم "أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لتفعيل دور القطاع المصرفي ودمج كل المعنيين في خطة تنفيذية تستفيد من كل الطاقات الموجودة وتوحيد الجهود لتواكب أحدث المعايير العالمية في مجال التخطيط والتنفيذ، وتحول الأفكار إلى أهداف مرسومة، وتقييم جميع جزئيات العمل والوصل إلى نتائج قابلة للقياس".
وأكد "أن جمعية المصارف البحرينية أخذت على عاتقها مهمة تمثيل البنوك البحرينية في مجال المراجعة المستمرة لمختلف القوانين والتشريعات وتوفير المناخ الملائم للقطاع حتى يعمل بمرونة ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتضمين برنامج عمل الحكومة محور تنمية قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتبني اقتصاد السوق المفتوح، وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة، ومصداقية الإطار الرقابي المتوافق مع المعايير الدولية".
وأوضح "أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعية المصرفية بالبحرين لا تقتصر على دعم القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي فقط وإنما تتعدى ذلك إلى المساهمة الفعالة في جهود التنمية المختلفة، مشيرا إلى أن القيادات المصرفية الوطنية عازمة على المضي قدما في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مميزة لاستقطاب مختلف أنواع الاستثمارات المالية، والحفاظ على ريادة المملكة في مجال الصناعة المصرفية وكمركز مالي عالمي".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف البحرينية وحيد القاسم "إن الجمعية وبالتعاون مع نظيراتها في دول الخليج العربي بصدد إطلاق اتحاد خليجي للمصارف يمثل مختلف المصارف في دول الخليج العربي"، وقال "هذه المبادرة انطلقت من الجمعية، ونحن نعمل عليها منذ فترة، وقد وافقت كل دول الخليج عليها، وسيكون هناك اجتماع بعد رمضان في مملكة البحرين من أجل وضع اللمسات النهائية على شكل الاتحاد وآلية عمله، على أن يجري الإطلاق الرسمي له في غضون ثلاثة أشهر".
وأوضح د. القاسم أن أهم أهداف الاتحاد ستكون السعي لتوحيد الإجراءات والقوانين بين المصارف الخليجية، والخروج بموقف واحد تجاه القطاع المصرفي العالمي، والعمل على موائمة الأنظمة والقوانين التي تسوده حاليا أو مستقبلا بما يتناسب مع مصلحة البنوك الخليجية.
وأشار على الصعيد ذاته إلى أن الاستراتيجية الجديدة للجمعية تركز على إقامة سلسلة من الفعاليات مثل لقاء أسبوعي أو كل أسبوعين بين أعضائها من أجل تدارس كيفية تطوير القطاع المصرفي في البحرين وتعزيز ريادته، وكشف في هذا الصدد أن الجمعية ستنظم في أكتوبر القادم أول مؤتمر على مستوى دول الخليج العربي يتناول وضع المصارف والصيرفة في الخليج العربي تحديدا، وأضاف أن المؤتمر ستستضيفه مملكة البحرين بمشاركة متحدثين ومختصين.
وأكد القاسم أن مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وضع تلك الاستراتيجية بهدف تعزز التركيز على احتياجات القطاع المصرفي الذي يشكل ثاني مصدر دخل في الناتج القومي بعد النفط، وزيادة الاهتمام الحكومي بالتحديات التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة التشاور مع القائمين على المصارف في كل الأمور والقوانين ذات الصلة بالقطاع ورسم استراتيجيته العامة.
واشار أيضا إلى أن جمعية مصارف البحرين تتجه أيضا لعمل أبحاث خاصة بالقطاع المصرفي، مثل التحول الرقمي في الخدمات المصرفية وغيرها، إضافة إلى قيام الجمعية بوضع تصوراتها حول كيفية تأهيل مخرجات المنشآت التعليمية التي تقوم بتدريس العلوم المالية والمحاسبية، وذلك بهدف موائمة تلك المخرجات لمتطلبات القطاع المصرفي المتطورة بشكل دائم.
