أشاد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي  بقرار  قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية التي عقدت أمس في جدة، المملكة العربية السعودية، والقاضي باقرار تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الاعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية " لتكون مهمتها تعزيز التكامل والتنسيق ومتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز العمل الخليجي المشترك .

وأشاد الامين العام للاتحاد اقرار القادة النظام الاساسي للهيئة القضائية  الاقتصادية  المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم بالشكل المطلوب  من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس .

وقال " ان الامانة العامة للاتحاد طالبت منذ عام 2013 بتفعيل قرار الإتفاقية الإقتصادية الموحدة والذي ينص على انشاء هيئة قضائية إقتصادية و  تطلع ان يتم انجاز واستكمال هذه الملفات الاقتصادية المهمة خلال العام 2016م ، خاصة وأن وان الاتحاد يدعم توجيهات قادة دول المجلس ويتحمل مسؤوليته الكاملة لتفعيل هذه التوجيهات الاقتصادية من خلال اعداد دراسة متكاملة سيتم استعراضها خلال المنتدى الخليجي الثاني المقرر عقده في 2017 "

واضاف أن "القادة الخليجيون يدركون حجم التحديات السياسية والامنية التي تحيط بالمنطقة ، لذا فان توجيهاتهم باستكمال منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك خطوة فاعلة لمواجهة هذه التحديات  الامنية والسياسية"، مشيدا بحكمة القادة الخليجيين في مواجهة هذه التحديات وجعل المنظومة الخليجية تسير بكل قدوة واقتدار.

وأشار إلى أهمية ان تكون رؤية السعودية 2030  أحد البوابات الأساسية لتنويع مصادر الدخل لدول مجلس التعاون الخليجي ،وعدم الاعتماد على النفط  والغاز والبتروكيماويات كمصادر اساسية للاقتصاد الخليجي، وانما يجب العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته كل دول المجلس, ان يسير ذلك بشكل متناغم لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية مشتركة حتى دول المجلس ذات قوة اقتصادية عالمية.

وأفاد أن المؤشرات الاقتصادية العالمية، تؤكد نجاح دول مجلس التعاون في زيادة استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة ودعم مشاريع شباب ورواد الاعمال في دول المجلس ، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد الخليجي ، مشيرا إلى ان كافة هذه الجهود والخطوات تأتي متزامنة من خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته دول المجلس لمواجهة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية .

في ختام تصريحاته، أشاد الامين العام للاتحاد بجهود امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني  ومتابعته المستمرة لاستكمال كافة النواحي المتعلقة بالاتفاقيات الخليجية المشتركة وسرعة انجازها في الوقت المطلوب.