استقبلت محاكم الأحوال الشخصية نحو 7487 قضية نسائية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الهجري الحالي، بمعدل 42 دعوى يوميا، حيث تصدرت محاكم الرياض النسبة الأعلى بـ42 في المائة باستقبالها 3119 دعوى، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاربعاء (1 يونيو / حزيران 2016).

وحسب الإحصائية فإن قضايا الحضانة احتلت النسبة الأعلى مقارنة بالقضايا الأخرى، وذلك في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، إضافة إلى الدمام، وذلك باستقبالها 1134 قضية، وبنسبة 15 في المائة. وسجلت المكاتب المساندة النسوية الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية في مدن المملكة عددا من القضايا المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت القضايا التي استقبلتها محاكم المدينة المنورة 2166 قضية، والدمام 1394 قضية، ومكة 799 قضية.

وتنوعت القضايا النسائية المستقبلة من محاكم الأحوال الشخصية، حيث شملت قضايا النفقة، وفسخ النكاح، والمعاشرة بالمعروف، وإثبات الطلاق والرجعة، وغيرها من القضايا.

وقدمت المكاتب المساندة النسائية في محاكم الأحوال الشخصية 8270 خدمة لـ6362 امرأة، شملت كتابة صحيفة الدعوى، والتوعية والإرشاد الحقوقي. من جانبه، قال الشيخ منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن مكاتب المساندة النسوية الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية التابعة لجمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، أسهمت بشكل فعال في توعية المتقاضيات وتقديم الاستشارات لهن، وتسهيل إنجاز قضاياهن من حيث كتابة صحائف الدعاوى، وتوعية وإرشاد المتقاضيات بما يحقق تكامل العملية القضائية، وتوجهات الوزارة في المشاركة المجتمعية مع مؤسسات وجمعيات القطاع الثالث.

وبين أن وزارة العدل فتحت أبوابها للمؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم مبادراتها داخل المحاكم، إيمانا من الوزارة بالدور التكاملي بين وزارة العدل والجهات الأخرى، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل توجهات الوزارة لتحقيق «رؤية 2030» في أهميه تفعيل المؤسسات الحكومية بالتعاون مع القطاع الثالث وتنسيق البرامج المشتركة التي تعزز المشاركة المجتمعية.

وأوضح القفاري في حديث صحافي أمس، أن الوزارة وبالتعاون مع جمعية مودة الخيرية تسعى إلى التوسع في افتتاح المكاتب النسوية في محاكم الأحوال الشخصية، حيث يجري العمل الآن على تدشين المكاتب النسوية في الأحوال الشخصية في مدينة جدة وذلك بهدف تقديم خدمات الاستشارات الحقوقية والاجتماعية للمستفيدات، التي تشير الإحصاءات إلى أن نحو 60 في المائة من القضايا التي ترد لمحاكم الأحوال الشخصية هي قضايا أسرية ترتبط بالطلاق وما يتبعه من أحكام، للحضانة والرؤية والزيارة.

من جهتها، أشارت الدكتورة آمال الفريح المدير التنفيذي لجمعية مودة الخيرية، إلى أن وزارة العدل فتحت أبوابها للجمعية، وإنشاء مكاتب المساندة الحقوقية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المتقاضيات، وتقديم الاستشارات القانونية مجانا لمراجعات المحكمة عن طريق باحثات قانونيات.

وقالت إن المكاتب تقوم بكتابة صحائف الدعوى بصورة نموذجية مجانا، وتوعية المراجعات بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام رفع وقيد الدعوى لدى المحكمة، مثمنة جهود وزارة العدل لإنجاح أعمال الجمعية ودعمها لهذه المكاتب.

يشار إلى أن وزارة العدل خصصت بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، مكاتب نسوية للمساندة الحقوقية والتوعية والإرشاد للمراجعات من النساء في محاكم الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الزوجية ومساعدة النساء وتقديم الاستشارات القانونية والإجرائية لهن وتسهيل أمور المتقاضيات.