اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي مع ممثلي عدد من الشركات الأميركية العاملة في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2016) بمقر الهيئة، قدم خلاله شرحاً تفصيلياً للنظام الاختياري الجديد "موازي البحرنة".

وأوضح العبسي، خلال الاجتماع، أن النظام الموازي للبحرنة الذي شرعت الهيئة بتطبيقه في 2 مايو/ أيار 2016، تنفيذاً للقرار الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يهدف إلى دعم مستويات البحرنة في البحرين وزيادتها من خلال تقليص الفجوة بين كلفة العامل البحريني والأجنبي، في الوقت الذي لا يشكل قيداً كبيراً على احتياجات المؤسسات للعمالة الأجنبية ولاسيما في القطاعات التي لا تشهد إقبالاً ورغبة للعمل فيها من قبل المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، وفقاً لما أكده مجلس الوزراء.

وأوضح أن النظام الجديد سيسمح لصاحب العمل في حال رغبته في رفع مستوى العمالة الأجنبية إلى أكثر من مستوى البحرنة المطلوبة منه مقابل رسم إضافي قدره 300 دينار لكل تصريح لمدة سنتين (أي 150 ديناراً عن كل سنة) تضاف على الرسوم الحالية التي تبلغ 200 دينار كل سنتين والرسوم الشهرية.

وحث العبسي القطاعات الاقتصادية على أهمية توظيف البحرينيين، مشيراً إلى أن توظيف البحرينيين يعد شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها مع مراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق. وأكد أن البحرينيين يقبلون على العمل في مختلف الأعمال والقطاعات إذا ما توافرت الظروف المناسبة، والأجر المناسب مفنداً الحديث عن عزوف البحرينيين عن العمل.

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مراجعة الرسم الإضافي كل ثلاثة أشهر لمعرفة وقياس مدى انعكاس هذا المبلغ على مستويات البحرنة، مشيراً إلى أنه في حال لمسنا انخفاضاً في مستويات البحرنة فسنعمل على رفع هذا المبلغ.

وأشادت الشركات الأميركية بالنظام الجديد الذي يحقق المرونة المناسبة التي تحتاجها لتوسيع أعمالها، مؤكدين في ذات الوقت إلزام معظم الشركات الأميركية في المملكة بمستويات البحرنة المطلوبة، ومشددين في الوقت ذاته بكفاءة الأيدي العاملة الوطنية المدربة والماهرة.