أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام إسماعيل البنمحمد، أن قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية تعزيزاً للترابط والتنسيق بين دول المجلس تمثل خطوة مهمة في مجال الانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى مرحلة التكامل، بما يعزز من وضع السوق الخليجية ويفتح المجال أمام تبني مزيد من المشاريع المشتركة والمتنوعة في المجالات كافة.
ولفت إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ترى أهمية إنشاء هذه الهيئة من منطلق ما تمثله من نقلة نوعية في مجال التنسيق الاقتصادي بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي باعتباره كتلة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، وخاصة في ظل التحديات والظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن ما لدى دول الخليج من إمكانيات وموارد لا تقتصر على الثروات الطبيعية بل تمتد للموارد البشرية أيضاً، بمعنى أن كامل المقومات الضرورية لإنشاء اتحاد اقتصادي متوافرة ولكنها تنتظر وضع الرؤية التي تسخرها لما ينهض بالوضع الاقتصادي المشترك، وهو ما ينشده الجميع من خلال إنشاء هذه الهيئة الاقتصادية، مؤكداً تطلع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى سن مزيد من التشريعات والقوانين الخليجية التي تتناول تعزيز هذا الجانب وتساهم في السياق ذاته في سياسة اقتصادية موحدة، تتعامل مع باقي التكتلات العالمية بكفاءة وقدرة.
وأشار إلى أن الشعب الخليجي ينظرون لهذه الخطوة الكبيرة التي تبنتها القمة التشاورية الخليجية بمزيد من التفاؤل لتحقيق تطلعات المواطنين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والتي باتت ضرورة تحتمها الظروف التي تمر بها المنطقة في ظل تصاعد موجات الإرهاب وتنامي الأطماع الخارجية وخطط الاستهداف الممنهجة والتي ينبغي أن توضع خطط واستراتيجيات واضحة تنطلق من أرضية صلبة ونقاط قوة.
