اعتبر النائب العام في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن منع وضع الحجاب في الأوساط المهنية قد يكون مبررا في إطار "سياسة حياد" تعتمدها الشركة.

وقد تستند المحكمة ومقرها في لوكسمبورغ إلى هذا الرأي لإصدار حكمها في قضية تتعلق بموظفة استقبال تعترض على صرفها من شركة بلجيكية كانت ترفض السماح لها بوضع الحجاب.

ولم تكن سميرة اشبيتا تضع الحجاب عند توظيفها من قبل هذه الشركة التي توفر خدمات في مجال المراقبة والأمن.

إلا أنها قررت وضع الحجاب بعد ثلاث سنوات على ذلك رغم رفض الشركة التي استندت إلى "مبادئ حياد" لمنع العاملين فيها من وضع أي رموز دينية أو سياسية أو فلسفية.

لكن اشبيتا اعتبرت أنها عوملت بطريقة تمييزية بسبب دينها. بيد أن محكمتي البداية والاستئناف في بلجيكا لم تؤيدا موقفها. وقد لجأت محكمة التمييز البلجيكية قبل البت في القضية، إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على إرشادات في ما يتعلق بالقانون الأوروبي في هذا المجال.

واعتبر النائب العام في المحكمة الأوروبية أمس (الثلثاء) أن منع الشركات لوضع الحجاب "لا يشكل تمييزا مباشرا" على ما جاء في بيان.

وأضاف أن "التمييز غير المباشر" المحتمل "قد يكون مبررا من خلال اعتماد الشركة المعنية سياسة حياد مشروعة يحددها صاحب العمل في مجال الدين والمعتقدات".

إلا أن النائب العام اعتبر انه يعود إلى محكمة التمييز البلجيكية أن تقيم أن كان هذا التمييز غير المباشر يحترم "مبدأ النسبية" الذي يمنح السلطات الوطنية هامش تصرف.

وقالت محكمة العدل الأوروبية أن قرارها في هذه القضية "سيصدر في موعد لاحق" من دون أي تفاصيل أخرى.