رصدت الجهات الأمنية السعودية موظفين يعملون في إدارات حكومية، استغلوا مناصبهم الوظيفية لممارسة «الإرهاب الإداري»، بتسريب خطابات تتعلق بالكادر الوظيفي، وأمور إدارية داخلية غير قابلة للنشر خارج نطاق إداراتهم، في الوقت الذي بلغ مجمل القضايا الجنائية التي يدخل تحت طائلتها تسريب الوثائق المتعلقة بأمور الدولة والخطابات خلال 1435 - 1436، 69 ألفا و128 قضية في 13 منطقة، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية.
