رفض مجلس الشورى السعودي مقترحاً يطالب بصرف قيمة تذاكر السفر نقداً بحسب درجة الإركاب، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً، موضحاً أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين المدنيين والعسكريين جاء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الإنفاق الحكومي، خصوصاً أن الإنفاق على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.
وحسبما نقلت صحيفة «الحياة»، نص المقترح الذي تقدم به عضو المجلس علي الوزرة ورفضته لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، على أنه «يجوز في الحالات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً، صرف قيمتها بحسب درجة الإركاب المستحقة بناءً على طلب الموظف».
وكان النص السابق يشير إلى أنه «يجوز في الحالات المنصوص عليها في اللائحة، بدلاً من تأمين تذاكر السفر عينياً في الداخل، صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة الموظف، كما يجوز تعويض الموظف المستحق لأمر الإركاب الحكومي عن تذاكر السفر في الخارج بحسب قواعد يتفق عليها بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية».
وأوضح الوزرة أنه يتوقع أن يعمل هذا التعديل على توفير 15 في المئة من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية، مشيراً إلى أن هذا المقترح سيترتب عليه حصول الموظف على حقه المتمثل في قيمة التذكرة بحسب سعر الدرجة المستحقة، كما أن الجهة الحكومية لن تتحمل تكاليف إضافية، وستدفع المبلغ للموظف مباشرة بدلاً من دفعه للخطوط السعودية.
