أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية بدء تطبيق نظام السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني في الأول من شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن العقوبات الواردة في النظام اختلفت عن السابقة، إذ تم تغليظها، حسبما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2016).
وقال المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار في المنطقة الشرقية عبداللطيف البنيان، خلال ورشة عمل عقدتها في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أمس: «يتضمن النظام الجديد مكافآت للمواطنين المبلغين عن المخالفات بنسبة معينة عند تحصيل قيمة المخالفة في كل ما يتعلق في مرافق الإيواء السياحي».
وتضمن النظام الجديد عقوبات في حال ارتكاب مخالفات، منها مزاولة النشاط من دون ترخيص، أو مزاولة أنشطة لم ترد في النظام ولم يتم السماح بها، بعقوبة 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو بهما معاً، وفي حال عدم إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي أو منع أو إعاقة عمل موظفي الهيئة لا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
وفي حال التلاعب في قائمة أسعار الوحدات السكنية وعدم قيام المشغّل بالإعلان البارز لها فتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، وفي حال التكرار تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها، علماً بأنه يجوز التظلم من قرارات اللجان أمام المحاكم المختصة.
وتصل عقوبة الاستيلاء بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة إلى السجن 3 أشهر إلى سنتين، أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال إلى 200 ألف ريال، أو كلاهما، أما في حال التعدي على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو إزالته فتصل مدة السجن من شهر إلى سنة، أو غرامة مالية من 10 إلى 100 ألف ريال، أو كلاهما معاً.
وفي حال المسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص فتتم المصادرة بحكم قضائي لجميع الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت، وفي حال القيام بأعمال تقليد أو تزييف أو الهدم الكلي فتصل مدة السجن إلى سنة أو غرامة 50 ألف ريال أو كلاهما، وفي حال تغيير موقع أو مبنى تراثي أو نقل أنقاض فتصل الغرامة المالية إلى 30 ألف ريال.
وتضمّن النظام قيام الهيئة بإصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها وإجراء الاعتراض والنظام، كما أنه يحق للهيئة اقتراح الأماكن السياحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي مصونة بحكم النظام ولا يجوز تملكها، إضافة إلى إمكان استثمار الأراضي الحكومية سياحياً من القطاع الخاص من طريق الجهة التابعة لها.
وأشار البنيان إلى انخفاض نسبة الشقق السكنية غير المرخصة، ويوجد اتفاق بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم الحصول على ترخيص إلا بموافقة الجهتين وبنموذج موحد.
وأضاف: «تم إغلاق 60 منشأة لعدم مواكباتها تقديم الخدمات المطلوبة، ونعمل على تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، ونحن حالياً في الخطوات النهائية، وتم إنهاء 70 في المئة منها، وعددها 80 منشأة مستهدفة، وهي في مرحلة الإشعارات الأخيرة».
وحول عدم التنسيق بين الأمانات والهيئة قال البنيان: «بدأنا في تطوير المدد الإيجارية بتأجير المواقع واستثمارها سياحياً، وتوقيع محضر مشترك بين البلديات والهيئة ووزارة المالية».
بدوره، قال مدير إدارة الاستشارات القانونية في الهيئة عبيد بن ملحان: إن «برامج الإقراض الجديدة للمستثمرين في القطاع السياحي تصل إلى 100 مليون ريال، وهناك برامج أقرتها الدولة، ووقعنا 105 اتفاقات تعاون مع جامعات وجهات حكومية.
وعرض القائمون على الورشة تفصيلاً حول برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري، والذي ستصل موازنته إلى 5.6 بليون ريال، وأكدوا أن إيرادات المتاحف تبلغ 55 مليون ريال سنوياً، ويوجد 200 متحف خاص».
