قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء استئنافي الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف واستئناف النيابة حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لتقديم المرافعة من قبل محامي شريف.

يذكر أن شريف أوقف في 10 يوليو/ تموز 2015؛ أي أنه في تاريخ 8 يوليو 2016 ينهي عقوبته المتمثلة في سنة.

وخلال جلسة يوم أمس مثل شريف وحضر معه كل من المحامي محمد أحمد، والمحامي سامي سيادي، والمحامي عبدالجليل العرادي، إذ تقدموا بمرافعتين مكتوبتين وطلبوا أجلاً للرد على استئناف النيابة العامة وطلبوا أجلاً طويلاً لبعد الإجازة القضائية التي تنتهي بشهر سبتمبر/ أيلول 2016. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (24 فبراير/ شباط 2016) بحبس الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف سنة بتهمة التحريض على كراهية النظام وبراءته من الترويج لقلب نظام الحكم.

وكان شريف يقضي عقوبة سجن 5 سنوات، بعد إدانته ضمن قضية ما يعرف بـ «الرموز»، الذين وجهت لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد الذي أوقف فيها منذ مارس/ آذار 2011، الا أن صدور عفو ملكي أدى للإفراج عن شريف بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2015، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة محكوميته في مارس/ آذار 2016. وبعدها أوقف شريف مجدداً منذ 10 يوليو 2015؛ أي مضى على توقيفة أكثر من 7 أشهر (231 يوماً) على ذمة هذه القضية، التي أصدر من خلالها حكم بجلسة (24 فبراير/ شباط 2016).

وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة؛ بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون. كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به؛ بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

وقد سمحت المحكمة لشريف في جلسة سابقة بالتحدث، إذ جاء من ضمن حديثه بأنه يفند كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يروج لتغيير نظام الحكم، مضيفاً أنه كان ينتقد القوانين ولكنه يحترم الدستور، مدللاً على حديثه بأنه سجل تحت مظلة الجمعيات وشارك ورشح نفسه كرئيس عن جمعية في عمليتي انتخابات في 2006 و2010.

وذكر شريف أنه لا يشكك في شرعية النظام الحاكم، وأنه لم يوجه أي دعوة لتغيير نظام الحكم، وأن موقفه واضح من العنف. وتتمثل تفاصيل القضية، كما شهد بها ملازم بإدارة المباحث والأدلة الجنائية، بأنه ومن خلال متابعته جميع الأنشطة الضارة بأمن المملكة، ثبت لديه بأن المتهم، والذي سبق إدانته وآخرين في قضية محاولة قلب نظام الحكم، وبعد الإفراج عنه، قد درج على عمل عدد من المداخلات الإعلامية والمشاركات العامة، عرّض فيها بالسلطات في البلاد، إلى أن ألقى خطبة بمأتم وصف فيها نظام الحكم بالمستبد، ونسب إليه انتهاجه الطائفية وممارسة التمييز والتهميش والقمع، وحرض صراحة على الخروج بثورة على النظام من أجل تغييره، وذلك إلى حد الموت، على أن تفوق تلك الثورة ما أسفرت عنه أحداث فبراير 2011.

وأوضح الشاهد أن ما وقع من المتهم عقب الإفراج عنه، يكشف بأن لديه أجندة وتوجيهاً بالاستمرار في نشاطه الإجرامي، والعمل بجدية لتهييج الناس واستثارتهم، ومن ثم تهيئة الأمور لتصل إلى ما يفوق في آثاره ما حدث في فبراير 2011، فيما ثبت من اطلاع النيابة على التسجيل الخاص بكلمة المتهم في المأتم، دعوته للخروج في ثورة على النظام، مؤكداً على أن التغيير قد حان أوانه وحضّ على المثابرة على ذلك، لكن المتهم أنكر في التحقيقات، وقال إن لفظ «الثورة» تعبير مجازي ولا يقصد به اقتلاع النظام، ولكن ثورة إصلاحية.