أقر غالبية أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والتي نصت على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته، وتمت إحالة المقترح بقانون إلى الحكومة لتعيده للمجلس على هيئة مشروع قانون.
واختلف النواب فيما بينهم على مقترح قانون المذكور، فمن جانبه، قال النائب محمد ميلاد «الستر واجب، وهذه المادة ضد الستر، بل للفضائح، وما أعرفه في المحاكم خلاف للإحصائية المذكورة في التقرير والذي ذكرها المجلس الأعلى للمرأة، وهي 24 حالة اغتصاب العام الماضي».
فيما قال مقدم المقترح النائب محمد المعرفي «هذا المقترح سينصر المرأة، وهذا يوم مشهود لمجلس النواب، وقد تحركت في البداية من أسس واضحة وصريحة، والتقيت بالمجلس الأعلى للمرأة، وحصلت على كل الدعم، وراجعت رجال الدين، والمجتمع البحريني المدني من خلال المنظمات الحقوقية، كله كان يؤيد حذف هذه المادة الخطيرة».
وأضاف المعرفي «لقد تناقشت مع اللجنة مع حضور الجهات الحكومية، منهم من كان مؤيداً ومنهم متحفظاً، وهذا المقترح أخذ في اللجنة قرابة عام وشهرين، وهم يعالجون كل ثغرات المقترح المهم، إلى أن وصل إلى مجلس النواب، وكلي ثقة أن هذا الاقتراح سيعود بالنفع على المجتمع البحريني، وهدفي حماية المرأة من الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها المجرمون».
غير أن ممثل وزارة الداخلية، ذكر أن «هذه المادة تعطي ميزة للمرأة أن تختار، والمؤمنون على شروطهم»، مؤكداً أن «فلسفة القانون صريحة، والتشريع الجنائي مفخرة للبحرين، وأعده كبار الفقهاء القانونيين».
أما النائب محمد الجودر، فتساءل «وضعنا الحالي الذي نعيش فيه زنى اعتداء وضرباً وقتلاً، فهل نبقى على القوانين السابقة؟ المرأة مهضوم حقها، وهل يعقل أن يعتدي شخص على امرأة ونعاقبه بالزواج منها؟».
ومن جهته، قال النائب جمال داوود «لابد من آلية لإيقاع العقوبة، وخصوصاً أننا نتحدث عن تشديد العقوبة، وهل إلغاء هذه المادة سيحقق هذا الشيء، في ظل لجوء الآباء إلى مركز الشرطة، لو نتريث في حذف المادة، ونبحث تعديل المواد أفضل».
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، فأشار إلى أن «حذف المادة (353) من قانون العقوبات، تعد خطوة واجبة لإنصاف من تعرضن لجريمة الاغتصاب».
وتساءل العرادي «كيف يقبل المجلس على بناته أو أخواته أو أي من أهله أو محارمه، أو مواطنة تعرض للجرم في ظل وجود حماية للمجرم؟».
العدد 5016 - الثلثاء 31 مايو 2016م الموافق 24 شعبان 1437هـ
شيء عجيب...
حسبي الله و نعم الوكيل
النواب ماليهم شغل في هذه المسائل هذا شغل الدين والتخصص ..
أغلب التعليقات يتبين منها عدم فهما للموضوع .. النواب طالبوا بوقف إلغاء العقوبة اذا تزوج الجاني بالضحية .. طبعا الزواج يكون بالإيجاب والقبول مو غصب، حيث ان الأصل يعاقب المغتصب على فعله والاستثناء على ذلك اذا تزوج بها .
النواب يطالبون بمعاقبة المغتصب حتى وإن تزوج بها بإعتبار إن الجريمة تمت بكامل أركانها قبل الزواج ولا يصح ان يكون الزواج شافعلا له ومكافأة له.
بصوووووتك تقدر !!!
هدا الي يقول الناس في ززلزلة والمراة تبغي رجل ، ترى الشعب يبغي اشغال وسكن وكرامه مو تقعدون تقرون هالهرار طبقوا شرع الله وخلاص مااحد بيطالكم بشي
وروحوا اقروا مشاريع الاسكان الي متوقفة وشغلوا الشباب الي معلقين شهاداتهم على الجدران وقاعدين لا شغلة ولا مشغلة واله حرام عليكم الي تسوونه ترى عقابكم عسير عند الله انتون واي واحد يمشي وراكم ويصفق ليكم
حسب يالله ونعم الوكيل
احمل اخاك المؤمن على 70 محمل من الخير .. يمكن قصدة حالة ثانية بس يمكن لسوء ثقافتة قال مغتصب وهو يقصد شي غير
يا سعادة النواب ... الحين انتو طالبتو بوقف عقوبة المغتصب - طيب
سؤالي لكم واسمحو لي عن هذي الصراحة
ترضون ............. واحد يغتصبها بالقوة بعدين يزوجها بدون لا يتعاقب؟
إذا كان جوابكم بلا..نقول لكم ليش ترضونها على بنات خلق الله ولا ترضونها على بناتكم؟
وإذا كان جوابكم بنعم.. نقول لكم انتو خالفتو حكم الله لأن الله عز وجل يأمر بجلد الزاني 100جلدة
عشان يكون عبرة حق غيره لكن إذا ما في عقاب أكيد غيره بيتمادى وبيرتكب نفس الجريمة وبدون
خوف والسبب مافي عقاب وهذا هو القصد من العقاب
ايضا مع ١٠٠جلدة التغريب عام اذا لم يكن محصن طبعا هذا عقوبة الزاني و الزانية اذا فعلوا الفاحشة بتراضي الطرفين اما الاغتصاب فعقوبتها اشد و اغلظ لانها اعتداء بغصب و قهر على شرف الاخر
توني عارف
الفرق بين عيال العرب والبياسر صح فارق شاسع
شلون وحده بتقبل تتزوج شخص اغتصبها
بالعقل والمنطق غير مقبول
عزيزي زائر 8
يبقى المغتصب مغتصب سواء كان بحريني أو أجنبي والعقاب والرادع أيضًا واحد
فقط - قول لهم لو واحد بنغالي أو هندي مال البرادة او سيك مال ورشة المكيفات اغتصب وحدة
من أهلكم هل ترضون يزوجها بدون لا تعاقبونه ولا حتى تلمسون شعره منه؟ لو السالفة تصير غير
ننتظر الجواب
هؤلاء النواب الذين تخلوا عنشرع الله في كل شيء:
الشرع يطالب بردع الزناة كي يحد من المشكلة و هؤلاء يسّوقون للزنا من خلال زواج الزاني بمن إغتصبها.
الشرع يفرق في بعض الأمور بين الرجل و المرأة و هؤلاء يمررون سيداو بدون أي تحفظات.
هؤلاء أصبحوا متشرعة قبال شرع الله.
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
إختاروا
ويش هذا الحجي
يعني تعيش معاه طول حياتها جحيم
ياراعي الفكرة
خاف الله في الناس وانه ابي وحدة من بناتك او خواتك ابي اغتصبها ولَك. وعد مني أتزوجها حفظ الله بلادي. وعليك الترتيب واستقبال المعازيم بصفتك راعي وداعم للمقترح
لاحول الله
انتون متى بتخلثون وينصك مجلسكم ..اقسم بالله اخس موديل ودفعه
خلصت المواضيع
ماعندكم سالفه النواب الصح اللي يهمهم اقتصاد والمشاكل الاجتماعية. العدلة موب ذي الأمور. انشالله. عبد يقتصب احدي بناتكم. وبعدين يتفهمون معني الكلام اللي بيتكلم يتكلم عن نفسه أفضل وعن أهله. عيال العرب والقبائل مايرضون بالكلام الا البياسر ماتفرق عندهم من يناسبهم ونصيحة اخويه. يفضّل ان. ترتبون أمور. تقاعدكم أفضل لكم ومانبي شي منكم والله يبلي. صاحب الاقتراح او الفكرة بعبد يفهمه معني الكلام.