قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016)، رداً على عدد من زملائه النواب المطالبين باستجواب وزراء على إثر المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، قال لهم: «إذا كنتم ترغبون في استجواب وزراء فهذا الميدان يا حميدان»، داعياً إياهم إلى العمل على الاستجوابات خلال دور الانعقاد المقبل.

واختتمت آخر الجلسات النيابية أمس أعمالها دون وجود 18 نائباً فيها، هو سيناريو تكرر في العديد من الجلسات السابقة، حيث يبدأ مجموعة من النواب بالتسرب من الجلسة أثناء استراحة صلاة الظهر.

إلى ذلك، ذكر النائب بوعلي أنهم رأوا تحويل المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وترقى إلى استجواب وزراء، إلى أسئلة، بعد أن تبين عدم إمكانية استجواب وزير بعد قيام المخالفات.

وأضاف «لم نرَ أي بوادر من الحكومة لتنويع الإيرادات، واكتفت بفرض رسوم على المواطنين، منتقداً سياسة الاستدانة التي تنتهجها الحكومة».

وأردف «يعتبر التقرير الأخير أفضل بكثير من التقارير التي سبقته من حيث المخالفات، وهذا يدل على الأخذ بكل التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب لكل الجهات، وتشكيل لجنة من قبل السلطة التنفيذية للتحقيق في المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وأفاد بوعلي «تم تصنيف التقرير إلى جزئين، الأول للأسئلة، والثاني التحقيق، وهناك مخالفات ترقى إلى استجواب وزراء، وبالتشاور مع المستشارين القانونيين تبيّن أنه لا يجوز استجواب أي وزير بعد قيام المخالفات في الوزارات، وارتأت اللجنة تحويل هذه الاستجوابات إلى أسئلة، وتوجيه النواب لتقديم أسئلة».

وأكمل «أود التحدث عن الدين العام، ففي العام 2003 كانت الاستدانة 900 مليون دينار، وزادت بنسبة 180 في المئة إلى 10 مليارات دينار في العام 2015، وليس عيباً الاستدانة، ولكن يجب وضع خطط لتسديد هذه الديون، ولذلك نطالب بوجود قانون يحدد سقف الدين العام».

وواصل «جلسنا عدة مرات مع وزير المالية، وطلبنا منه وضع خطط لتنويع الإيرادات، وخصوصاً أننا نعتمد على النفط، ولكن لم نرَ أية بوادر إيجابية منذ بدء دور الانعقاد الأول، وحتى نهاية الدور الثاني، ولا يوجد سوى زيادة رسوم على المواطنين».

وأكمل «من خلال ميزانية المشاريع، يتبين أن الجهات الحكومية لم تنفق سوى 13 في المئة من الميزانية المخصصة للمشاريع، وهذا يدل على عدم التخطيط السليم من قبل هذه الوزارات، وسبق أن خاطبنا الحكومة بشأن ما تم اتخاذه حول هذه الموضوعات، وللأسف لم نتسلم ردوداً من الحكومة، ونحن نعتبرها تجاوزات».

وختم بوعلي «أما بشأن المناقصات، فنلاحظ أن جزءاً كبيراً من التقرير يتحدث عن المناقصات في الوزارات والجهات الحكومية، ولذلك يجب على النواب الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر».

ومن جانبه، أشار النائب الشيخ مجيد العصفور، إلى عدم توافر تدفئة في سفارة البحرين في واشنطن، رغم برودة الجو، مشيراً إلى أن «السفارة تحتاج إلى صيانة، غير أن ذلك لا يتم، بسبب رفض خبير معين من وزارة الخارجية، هو الذي يقرر الموافقة على مشاريع الوزارة».

وانتقد العصفور، عدم صرف الوزارة سوى 3 في المئة من ميزانية المشاريع، في حين أن مصروفاتها المتكررة وصلت إلى نحو 3 ملايين دينار».

وتوضيحاً لما ذكره النائب العصفور، أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «ما يقول عنه النائب بأنه خبير، هو في الأصل مهندس في وزارة الأشغال، وصيانة مباني السفارات الخارجية تقع تحت اختصاص إدارة المشاريع الخاصة، وليس للمهندس أو الخبير الذي سماه النائب، أن يوافق أو لا يوافق، والقرار بيد الوزارات المعنية، وزارات الخارجية والأشغال والمالية، وستلمسون تغييراً في الصرف على المشاريع في وزارة الخارجية، ولدي علم بذلك».

وعودة لمداخلات النواب، فقد ذكر النائب عبدالحميد النجار أن «طبيباً في وزارة الصحة سجّل لنفسه 126 ساعة عمل إضافي، في حين أنه عمل فعلياً 26 دقيقة»، مؤكداً أن «وزيرة الصحة فائقة الصالح ورثت إرثاً ثقيلاً من التجاوزات في وزارة الصحة، سواءً أكانت إدارياً أم مالياً».

أما النائب نبيل البلوشي، فقال إن «الدين العام يعتبر كرة الثلج المتدحرجة، ولا يوجد حتى الآن خطة لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة، والحكومة اتخذت قرارات تضر المواطنين، منها رفع الدعم عن الكهرباء والماء، والبنزين».

وأضاف البلوشي «هناك نزيف مستمر يجب وقفه، ومصروفات متكررة تزيد على الميزانية، وهذا سبب ارتفاع الدين العام، البذخ في الحفلات والسفرات يجب أن يوقف، وإذا أردنا أن نشد الحزام فعلينا شده على الجميع، وأضع خطاً تحت الجميع، هناك أموال تهدر وتثبت في تقارير ديوان الرقابة».

وتابع «المسئولون يجب أن تكون لديهم حرقة وقلبهم على البلد، ويتحدثون بقوة مع كل من يهدر مال البلد».

ومن جانبه، تساءل النائب محمد الجودر، عمّا إذا كان هناك فساد في البحرين، في حين لا يوجد مفسدون؟. وأكد خلال جلسة النواب أمس، أن «الفساد كثر، والسرقات زادت... ولو كانت هناك إرادة حقيقية لتم وقف هذا الفساد».

وقال الجودر»من أمن العقوبة أساء الأدب، فعلى مدى 14 عاماً والأخطاء تتكرر في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وأردف «الوزير البوعينين يقول إن هناك مخالفات لا ترتقي إلى تحويلها للنيابة العامة، وأنا أقول حتى لو سرق كأساً يجب أن يحال، ما الذي دفعه لسرقة كأس».

وختم الجودر «لابد أن نأخذ إجراءً، وإذا وجدت الإرادة كل الأمور ستعتدل، ونحن لا نطالب بمدينة أفلاطون ولا سقراط، ولكن أعيدوا المال العام للدولة».

أما النائب إبراهيم الحمادي، فاتهم كتلاً نيابية ونواباً باستغلال المخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لمساومة الوزراء والمسئولين، بغرض توظيف أهاليهم وأصدقائهم، مشيراً إلى أن «العام 2006 شهد «توظيفاً طائفياً» بسبب استغلال إحدى الكتل التقرير للتوظيف». وأوضح الحمادي أن «هذا الأمر مستمر منذ العام 2002 وحتى اليوم، النواب غير قادرين على تقديم شيء جديد للمواطنين من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، على الرغم من وجود الحصانة لهم والأدوات الدستورية».

وقال الحمادي «النواب السابقون كانوا يساومون الوزراء، ويطلبون منهم توظيف أقاربهم».

وفي مداخلته، قال النائب علي العطيش «شركة طيران الخليج استنزفت نحو 40 في المئة من الميزانية العامة للدولة السابقة، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة قامت بترقية 130 موظفاً خلال 8 أشهر، على الرغم من قرار مجلس إدارة الشركة بوقف الترقيات، فيما تم تجاوز الميزانية المعتمدة للموارد البشرية».

وأضاف العطيش أن «مجلس الإدارة الجديد للشركة بدأ بتقليص الخسائر، آملاً في أن يصل إلى مرحلة تسجيل الأرباح».

وأخيراً قال النائب عيسى الكوهجي «هناك مخالفة دستورية واضحة في التقرير، وإذا كنا سنوافق على المخالفات الدستورية فلنغلق المجلس ونذهب إلى البيت».