استعرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، همومه النقابية والعمالية، في الاجتماع المنعقد أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016)، وذلك مع النقابيين في مقر الاتحاد بالعدلية.

وبحضور نحو 44 نقابة، عدَّد نائب الأمين العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، التحديات التي تواجهها الحركة النقابية والعمالية في مملكة البحرين، تصدَّرها الحديث عن تراجع تمثيل الاتحاد في عدد من المجالس الثلاثية لإدارات الهيئات الحكومية.

تفصيلاً، أوضح الشهابي «تم تقليص العدد في «تمكين» من 2 إلى 1، وفي هيئة تنظيم سوق العمل من 2 إلى 1، والمجالس النوعية وعددها 6 تم إلغاؤها بالكامل، وفي هيئة التأمينات الاجتماعية من 2013 حتى اليوم لا وجود لتمثيل عمالي فيها، أما المجلس الأعلى للتدريب فمعطل، وهيئة التحكيم وجودنا فيها محدود».

وعرج الشهابي في حديثه على لقائهم برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض 3 نقاط رئيسية تمثلت في ملف المفصولين، والمطالبة بتفعيل الاتفاق الثلاثي والذي يراوح مكانه في ظل وجود أكثر من 50 مفصولاً لم يعودوا بعد إلى أعمالهم.

وأضاف «تحصلنا على تطمينات بوجود توجيهات لعودتهم، حين وجه سمو رئيس الوزراء، وزير العمل بذلك»، وعقب «رغم ذلك، لايزال الموضوع وعلى أرض الواقع يراوح مكانه».

وتابع «ناقشنا كذلك، هاجس التوظيف والبحرنة، في ظل الهوة الشاسعة بين البحرينيين وغير البحرينيين في سوق العمل، كذلك تم التطرق إلى المحافظة على سمعة البحرين من قبل الوفود في الداخل والخارج، والمناداة بتسهيل عمل الاتحاد تحديداً دخول الخبراء والمختصين في مجال العمل، وذلك بعد الصعوبات التي واجهناها في المؤتمر العام الثالث للاتحاد، حيث سمح لدخول 16 من أصل 40».

بجانب ذلك، تطرق الشهابي إلى اجتماعات عقدت مؤخراً وضمت الاتحاد بكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلسي الشورى والنواب كلاًّ على حدة، حيث تصدر ملف المفصولين، في ظل وجود مفصولين في المجالس النوعية وفي ظل استحداث أزمة الرائدات، وهن نحو 26 بحرينية عملن30 سنة في القطاع الحكومي برواتب لا تتجاوز 110 دنانير وفجأة أصبحن في عداد المفصولين بحجة عدم تسجيلهن في ديوان الخدمة المدنية، ولا يمكن إغفال الحديث عن عاطلات 1912 ممن تم الاستغناء عنهن بعد 5 سنوات».

وكان لموضوعات التمثيل العمالي، التنظيم النقابي في القطاع العام، ونظام البحرنة الموازي وما يتردد من تعديلات مرتقبة على نظام التقاعد، حضورها في الاجتماع، حيث يقول الشهابي: «تحصلنا على وعود من قبل المستشار في مجلس النواب بشأن رفع الاشكال عن التنظيم النقابي في الحكومة، لكن تعميم 2003 لايزال أقوى من مرسوم 33 للأسف الشديد»، مضيفا «مع وزير العمل تم التأكيد على إعادة العمل باللجنة المشتركة والتي تستعرض القضايا الطارئة، إلى جانب تفعيل دور اللجنة الثلاثية للاتفاق الثلاثي والمعطلة منذ عام».

واختار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، اختتام اجتماعه بوقفة، شدد فيها النقابيون على تمسكهم بالحقوق والمكتسبات العمالية والنقابية، وعدم التفريط بها تحت ذريعة الأزمات الاقتصادية.