شكلت دول الخليج التي تعاني من انخفاض دخلها المعتمد على النفط أمس الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016) هيئة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة.

وأعلن في بيان في ختام القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة في مدينة جدة السعودية عن تشكيل «هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية» التي تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون».

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في مؤتمر صحافي عقب القمة الخليجية، إن «هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية الجديدة ستبت في أمور مثل استكمال الاتحاد الجمركي والسوق المشترك لدول المجلس، تستطيع حل هذه المواضيع بشكل عاجل وفعال من أجل تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس».

والشهر الماضي صرح الرئيس، الأميركي باراك أوباما عقب قمة مع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أن دول المجلس ستتفتح «حواراً اقتصادياً عالي المستوى» مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن الحوار «سيركز على التكيف مع انخفاض أسعار النفط وزيادة العلاقات الاقتصادية معنا ودعم إصلاحات دول مجلس التعاون الخليجي».

ويضم المجلس السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية، والبحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات.

ومن المعروف أن قادة دول مجلس التعاون يعقدون قمة تشاورية نصف سنوي، منذ إقراره في قمة أبوظبي العام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بالتناوب في إحدى العواصم الخليجية.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقراً لها ،قد قالت في بيان لها إن «قادة الدول الخليجية الست سيناقشون خلال الاجتماع المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة لمناقشة مسيرة العمل الخليجي المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية».

ويأتي اجتماع القادة بعد يومين من عقد وزراء خارجية التعاون الخليجي، اجتماعهم في مدينة جدة والذي ناقشوا خلاله مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه، في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس، وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها، إن الوزراء اتخذوا خلال الاجتماع التوصيات المناسبة تمهيداً لرفعها إلى اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس، الذي عقد أمس، دون توضيح ماهية تلك التوصيات.

وشارك في اللقاء التشاوري الخليجي الخامس عشر الذي عقد في الرياض في مايو العام الماضي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، كضيف شرف، ليصبح أول رئيس أوروبي يشارك في قمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون العام 1981.

وعقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني و وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أمس، مؤتمراً صحافياً على هامش أعمال اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمركز الملك عبدالله للمؤتمرات بمحافظة جدة.

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون خلال المؤتمر بتلبية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعقد هذا اللقاء التشاوري برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى.

وأبرز معاليه ما استعرضه أصحاب الجلالة والسمو وما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 - 10 ديسمبر 2015، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك الهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.

وأفاد أن اللقاء التشاوري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك حيث أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال العام 2016، وأضاف: «بهدف تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وبين الزياني أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

وأفاد أن القادة أقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، لافتاً إلى أن إقرار أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.

وأشاد الزياني بالقرارات الحكيمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء والتي سيكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة التي أثبتت دول المجلس بحكمة قادتها بأنها صخرة أمن واستقرار وازدهار.