ناقش مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (المعدل) حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014- 2015، وبعد المناقشات والمداولة، والاستماع لمداخلات النواب وردود ممثلي الوزارات، تمت تلاوة التوصيات، وقرر المجلس إحالة توصيات التقرير إلى الحكومة.
كما استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
كما قام المجلس بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس. وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الحكومة.
وقد قام مجلس النواب في بداية الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بتلاوة نص الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. وقد تقدم رئيس مجلس النواب بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما حظي به المجلس النيابي من دعم كبير لا محدود من أجل خدمة الوطن والمواطن في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية المباركة، كما أعرب رئيس المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون الفاعل والمثمر من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبالدعم المتواصل من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا رئيس مجلس النواب حرص المجلس على استمرار العمل النيابي بكل أمانة وإخلاص لتحقيق تطلعات الشعب البحريني وضمان المستقبل الأفضل، ومسجلا بكل التقدير والعرفان الدور الإيجابي والمتميز للصحافة الوطنية والعاملين في الأمانة العامة في تطوير العمل النيابي، داعيا رئيس مجلس النواب لمزيد من العمل والإنجاز، وإلى التماسك والتلاحم والتكامل لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق المصالح العليا للدولة. لتظل مملكة البحرين، دائما وأبدا... هي الأمل والعمل والإنجاز.
بعدها وافق المجلس على تقارير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة، وقرر المجلس إحالتها إلى الحكومة، وهي بشأن:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها المقيمين في مملكة البحرين، تتضمن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولة المحكوم عليه، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
- دراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود).
- فتح فروع للتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين.
- فتح مكاتب تمثيل دبلوماسي في الدول التي لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين.
- ترحيل كل أجنبي وأجنبية يتم ضبطهم في قضايا دعارة بأي شكل من الأشكال إلى خارج البلاد وإيجاد الإجراءات الكفيلة عدم السماح لهم العودة من جديد إلى البحرين.
- دعم أدوية الأمراض المزمنة.
- إنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وأيضا في الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر (منطقة الصخير) والبحر (بلاج الجزائر).
- قيام وزارة الصحة بتأهيل المتطوعين لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة في الحالات الطارئة التي تحدث في المضامير الرياضية والملاعب التي تقع خارج الأندية الرياضية.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة منع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال.
- قيام الجهات المسئولة عن تنظيم المهن الصحية باعتماد امتحانات إلكترونية بدلاً من الامتحانات الورقية للحصول على رخصة مزاولة المهنة الصحية (مهن الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة)، واعتماد مواعيد محددة وثابتة ومعلنة خلال السنة لهذه الامتحانات.
- دراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل (الشوارع والمناطق السكنية) إلى (شوارع ومناطق تجارية واستثمارية)، وإعادتها إلى (شوارع ومناطق سكنية) في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات.
- دراسة أوضاع المناطق السكنية الجديدة التي لا توجد بها بنية تحتية وإيجاد حلول جذرية لها.
- سرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة.
- تعديل سن المستفيد من برنامج السكن الاجتماعي.
- تلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 1998م بحد أقصى نهاية العام 2016م.
- مراعاة وزارة الإسكان احتياجات المنتفعين عند تصميم الوحدات السكنية وعرض التصاميم على ذوي الاختصاص للاستشارة.
- طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء، وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية.
- إنشاء البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل الشروع ببناء الوحدات الإسكانية.
- تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق السهلة الشمالية، وأبوقوة، وجبلة حبشي.
- تخصيص 5 في المئة من كل مشروع إسكاني لذوي الإعاقة.
وعلى صعيد متصل وافق المجلس على إصدار بيان لمناصرة شعب الفلوجة واستنكار القتل والإبادة التي يتعرضون لها على يد المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية، كما وافق المجلس على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة الاستعجال، وقرر إحالتها إلى الحكومة، وهي:
- صرف تعويض دعم اللحوم دفعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك كل عام.
- تخصيص طبيبة نسائية تتولى مهمة الفحص للنساء بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية في مستشفى الملك حمد.
- قيام الحكومة بمشاورات موسعة مع المؤسسات والجهات المعنية (الرسمية، والأهلية، والتجارية) حول كيفية معالجة العجز الاكتواري للصناديق التأمينية بما لا يؤدي بالمساس بأية مكتسبات حصل عليها المتقاعدون خلال السنوات الماضية وذلك قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
