تبدأ هيئة الطرق والمواصلات التنفيذ الفعلي لقرار المجلس التنفيذي في دبي رقم /6/ لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب في دبي، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، وتنظيم ممارسة نشاط نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة على نحو يضمن التصدي لظاهرة النقل غير القانوني للركاب، بحسب ما تقرير لصحيفة "البيان" الاماراتية اليوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016).

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عبدالله يوسف آل علي، أن القرار حدد بشكل واضح اختصاصات المؤسسة في تنفيذ هذا القرار، التي شملت البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار وتحديد عدد السيارات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها، وإبرام عقود الامتياز لتوفير خدمات نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفعالية والسلامة والجودة.

وقال آل علي: "خَوَّلَ القرار أيضا المؤسسة إعداد واعتماد المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة وتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل خدمات المستخدمين من ذوي الإعاقة لهذه المركبات، وكذلك مراقبة مدى التزام الشركة المشغّلة بشروط التصاريح الصادرة عن المؤسسة وبنود عقود الامتياز المبرمة معها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بخدمة نقل الركاب بمركبات الأجرة أو المركبات الفاخرة، وإعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين هذه الخدمة في الإمارة، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل سائقي مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة وإصدار تصاريح مزاولة هذا النشاط في الإمارة".

وأضاف: وفقا للقرار الجديد، يحق للهيئة تخويل أي منشأة بتقديم خدمة النقل بمركبات الأجرة والمركبات الفاخرة سواء داخل الإمارة أو بينها وبين الإمارات الأخرى بموجب عقد امتياز، يتضمن حقوق وواجبات طرفيه وبدل الامتياز وكيفية سداده وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية في دبي.

وأوضح آل علي، أن القرار حدّد العقوبات الإدارية المترتبة على الإتيان بالأفعال المحظورة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة في الإمارة، حيث حظر القرار مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، واجتياز الدورات التدريبية المعتمدة من قبلها في هذا الشأن.

وحظر القرار نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بمركبات غير مرخصة في الإمارة لهذه الغاية، وكذلك تقديم خدمة نقل الركاب عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة، كما حظر الترويج لخدمة نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة سواء بالمناداة على الأشخاص أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك نقل الركاب بمركبات الأجرة دون تشغيل العداد المثبت فيها في بداية كل رحلة.

ومن بين الأفعال المحظورة التي حددها القرار تشغيل سيارة الأجرة بدون عداد مثبت فيها أو إجراء أي تغييرات في هذا العداد بهدف تعديل قيمة التعرفة المحددة من قبل مؤسسة المواصلات العامة، وتشغيل المركبات الفاخرة كمركبات أجرة أو العكس وتشغيلها من دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة وعلى وجه الخصوص متطلبات السلامة.