انطلقت صباح اليوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016) أعمال المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة العربية تحت عنوان: "أطفالنا... مستقبلنا" بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بمشاركة عضو مجلس الشورى رئيس لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي فايز، ومن الأمانة العامة الأمين العام المساعد لشئون العلاقات والإعلام والبحوث رئيس لجنة تكافؤ الفرص فوزية يوسف الجيب.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بعدد من الكلمات التي تضمنت كلمة لرئيس البرلمان العربي ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، تم خلالها التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك لتبادل التجارب والخبرات في مجال حقوق الطفل وقضاياه، مع الإشارة إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة للطفولة، ومراجعة التشريعات الخاصة بحقوق الطفل، لتبدأ بعدها أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر حول الوضع الراهن لتشريعات الطفولة بالدول العربية، وقضايا عمل الأطفال في المنطقة.
فيما تم خلال جلسات المؤتمر الثانية والثالثة والرابعة استعراض سياسات حماية الأطفال في الدول العربية ووضع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، والإطار القانوني لحماية الأطفال اللاجئين من العنف في المنطقة العربية، تلا ذلك عرض للتجارب الوطنية للدول العربية، انتهاء بتقييم دور البرلمانيين العرب تجاه قضايا الطفولة خلال الفترة من 2009-2016: التحديات والآفاق، وآلية إدراج قضايا الطفولة على أجندة البرلمانات العربية في ظل المتغيرات الراهنة.
إلى ذلك، أشارت هالة رمزي فايز ضمن مداخلة لها أمام أعمال جلسات المؤتمر إلى ما يضطلع به البرلمانيون من مسئولية تجاه الوطن العربي ومستقبله، وهو ما يتطلب دوراً وعملاً فاعلاً من البرلمانيين لحماية حقوق الطفل، من خلال رصد الواقع الحالي للممارسات التي تتعارض مع قانون الطفل والتعاون والتنسيق الدائم مع الدول الأخرى، وتوظيف الأدوات التشريعية والرقابية واعتماد الموازنة التي تغطي مجمل الحقوق السياسية والاجتماعية والتي هي ذات تأثير مباشر على تمتع الأطفال بحقوقهم، لافتة إلى أن أهم دور قد يمارسه البرلمان العربي هو مراجعة التشريعات والقوانين وتحديثها بحيث تتلاءم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة ووضع قوانين صارمة لمن يتعدى عليها".
وأضافت "لا بد من السعي الجاد والدؤوب لتثقيف المجتمع بحقوق الأطفال، إذ لا يقتصر انتهاك هذه الحقوق على الحالات الطارئة مثل الحروب والنزاعات، فهناك صور أخرى كالعنف الأسري، والاتجار بالأطفال، وزواج الفتيات القاصرات ومنع الطفل من حق التعليم وغيره، مشيرة إلى دور وزارة التربية والتعليم في إدراج ثقافة قانون حماية حقوق الطفل العربي في المناهج الدراسية".
ورأت رمزي أنه ومن منطلق الاهتمام بقضايا الطفولة فإن من المقترح تشكيل هيئة في كل دولة من دول الوطن العربي، تختص بحل مشاكل الأطفال في حالة خوف أولياء الأمور من اللجوء الى القضاء، حيث يتمثل دور هذه الهيئة في التوصل إلى حلول مناسبة مع توافر الصلاحية المطلقة لهذه الهيئة في التعاون مع جميع أجهزة الدولة لحل المشكلة بكل سرية تامة.
