رفضت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلثاء (30 مايو/ أيار 2016)، أية محاولات للتشكيك في انتماء مصر الافريقي ودفاعها عن قضايا القارة، مشيرة إلى إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة ما حدث في اجتماعات نيروبي الخاصة بالبيئة.

جاء ذلك تعقيبا على المذكرة التي عممتها منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع، ومطالبتها باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من المحافل الدولية باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الأفريقية في تلك المحافل.

وأعربت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، عن رفض مصر الكامل لمحاولات التشكيك في انتماء مصر الافريقي ودفاعها الدائم عن قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه مصر من تضحيات لخدمة مصالح القارة الأفريقية التي تعتز بالانتماء إليها.

وأضافت الوزارة أن سامح شكري وزير الخارجية فور علمه بتوجيه تلك المذكرة، وجه بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما يتوفر لدى وزارة الخارجية من معلومات حتى الان ينفى تماماً صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الأفريقية المشار إليه.

وتابعت: "وفى كافة الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبداَ الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر، تشكك في انتمائهما الافريقي، وفى قدرة مصر على الاضطلاع بمسؤولياتها في التعبير عن المصالح الأفريقية".

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في نيروبي بتوجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي، على أن يتم توزيعها على كافة الدول الأفريقية والمجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها ، ورفض التجاوزات في مذكرتها تجاه مصر، والمطالبة بموافاة الجانب المصري بأية أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالاً بالادعاءات المنسوبة لممثل مصر، مع التأكيد في الوقت ذاته على إجراء تحقيق من جانب وزارة الخارجية في الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها".