قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016) بالمؤبد على 7 متهمين و15 عاماً على ثلاثة و3 أعوام لآخر وإسقاط جنسية 11 متهماً لإخفاء كمية كبيرة من المتفجرات بمنطقة دار كليب.
من جانبه، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم على أحد عشر متهماً في واقعة "مستودع دار كليب" عن تهم تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابيّاً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المفرقعة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ مئتي ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ (8 مايو/ أيار 2015) إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذين يرتبطان تنظيميّاً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وان تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث (فبراير/ شباط 2011) بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكريّاً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها، وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، فتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين، وبناء على الأذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في إحدى الغرف به وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم سبعة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
