تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج بنسبة 3ر8 بالمئة على أساس شهري لتبلغ نحو9ر11 مليار ريال سعودي خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري، مقارنة بـ 13 مليار ريال سعودي في الشهر نفسه من العام الماضي، متراجعة بقيمة 1ر1 مليار ريال خلال شهر.
ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، نشرته اليوم الثلثاء (30 مايو/ أيار 2016)، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري هي الأدنى منذ شهر تشرين أول /أكتوبر 2014 والبالغة 8ر10 مليار ريال سعودي، أي هي الأدنى خلال 18 شهراً.
وأظهر التحليل أن تحويلات الأجانب قد تراجعت أيضا خلال نيسان/ أبريل 2016 بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، حيث كانت التحويلات 5ر13 مليار ريال سعودي خلال نيسان/ أبريل 2015، متراجعة بقيمة 6ر1 مليار ريال سعودي.
وعن حجم التحويلات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد بلغت 5ر49 مليار ريال سعودي مقابل 6ر51 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 4 بالمئة، منخفضة بنحو 1ر2 مليار ريال سعودي.
وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق، أن عدد الأجانب في القطاع الخاص فقط يبلغ 7ر8 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 4ر9 مليون أجنبي.
وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال نيسان/ أبريل الماضي يكون نحو 1263 ريالا. إلى ذلك، ارتفع عدد السكان في السعودية إلى نحو 52ر31 مليون نسمة بنهاية عام 2015، بنسبة نمو 4ر2 بالمئة عن عام 2014، حيث كان يبلغ 77ر30 مليون نسمة، ليرتفع عدد السكان بنحو 751 ألف نسمة، بحسب بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.
وشكل السعوديون ثلثي السكان بنسبة 67 بالمئة بما يعادل نحو 1ر21 مليون نسمة، فيما شكل الوافدون ثلث السكان بنسبة 33 بالمئة بما يعادل 4ر10 مليون نسمة.
وبحسب هذه الإحصاءات، فإن نصيب المقيم في السعودية يكون نحو 1142 ريالا سعودي من هذه التحويلات في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وارتفع نصيب الأجنبي من هذه التحويلات خلال العام الماضي إلى 9ر156 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة نسبتها 3ر2 بالمئة بما يعادل 6ر3 مليار ريال عن مستوياتها في عام 2014 والبالغة 3ر153 مليار ريال سعودي.
وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015 هي الأعلى سنويا على الإطلاق، وبلغت نحو 5ر1 تريليون ريال في 22 عاماً.
