غادر وفد من أعضاء السلطة القضائية متوجهة إلى المملكة المغربية، لحضور ورشة عمل بعنوان " بناء القدرات الإقليمية في إنفاذ العقود والتحكيم" في الفترة من 31 مايو/ أيار الى 2 يونيو/ حزيران 2016، ويتكون الوفد من قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية منصور عبدالله اضرابوه، ووكيل المحكمة الكبرى المدنية حمد أحمد السويدي.

وتتناول الورشة محورين أساسيين، المحور الأول بشأن الحلول البديلة لفض المنازعات في التنمية الاقتصادية وإجراءات التحكيم اما المحور الثاني فيتناول إجراءات المحكمة والتنمية القضائية، وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التنمية القضائية بهدف الارتقاء بمستوى الاداء القضائي في مملكة البحرين خصوصا في المحاكم التجارية وإمكانية تطوير القانون التجاري وما سينعكس على ذلك من جذب استثمار تجاري واجنبي في البلاد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 من أجل أمن قضائي داعم لجذب الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني للبحرين من خلال تطوير القوانين والأنظمة والسياسات اللازمة لدعم الاستثمار وتسويقها عالمياً، وتطوير فاعلية الاطر القانونية للاستثمار.