أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، عبدالرحمن بوعلي، أنهم لم يروا أية بوادر من الحكومة لتنويع الإيرادات، واكتفت بفرض رسوم على المواطنين، منتقداً سياسة الاستدانة التي تنتهجها الحكومة.

وذكر بوعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016)، أنهم رأوا تحويل المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وترقى إلى استجواب وزراء، رأوا تحويلها إلى أسئلة، بعد أن تبين عدم إمكانية استجواب وزير بعد قيام المخالفات. وقال: "يعتبر التقرير الأخير أفضل بكثير من التقارير التي سبقته من حيث المخالفات، وهذا يدل على الأخذ بكل التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب لكل الجهات، وتشكيل لجنة من قبل السلطة التنفيذية للتحقيق في المخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية".