حسم مسئول كويتي الجدل القائم حول موعد استئناف العمل في حقلي الخفجي والوفرة، مؤكداً أن الاستئناف لن يكون خلال العام الحالي، فيما أشارت مصادر نفطية لـ«الحياة» إلى أنه سيكون خلال الربع الأول من عام 2017 ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (30 مايو / أيار 2016).

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح خلال مقابلة صحافية أجراها مع وكالة «بلومبيرغ» إن الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة سيبدأ في وقت وشيك ولكن ليس في عام 2016، مؤكداً أن إنتاج الكويت من النفط سيستمر في الازدياد.

وأكد الصالح أن استئناف الإنتاج النفطي من حقل الخفجي الواقع في الجزء السعودي من المنطقة المقسومة سيكون بصورة تدريجية وبكميات تتواءم مع الاعتبارات البيئية، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي. ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلاً بشركة أرامكو على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية، موضحاً أن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتوائم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج إلى وضعه الطبيعي بشكل كامل. فيما توقعت مصادر لـ«الحياة» أن يتم استئناف العمل في الحقلين خلال الربع الأول من عام 2017.

وكشفت المصادر عن السيناريو الذي سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة، إذ سيتم إخلاء شركة شيفرون العربية السعودية من ميناء الزور، وسيتم منح العاملين في كل من ميناء الزور وعمليات الوفرة المشتركة إجازة مدفوعة الأجر، بحسب سياسات الشركة، حتى إشعار آخر، وتم إسناد مهمة ما بعد الترحيل إلى مسؤول رفيع في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وسيتم إخلاء موظفي نفط الكويت من عمليات الخفجي المشتركة، فيما سيتم تشكيل فريق فنّي لتعيين النقاط البحرية وتحديد الجرف القارّي بين السعودية والكويت، وتم إسناد مهمة متابعة جدول انسحاب نفط الخليج من الخفجي إلى مسؤول كويتي رفيع، فيما سيتم إعادة هيكلة عمليات الخفجي المشتركة. يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه شركة شيفرون تعميماً لجميع موظفيها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) تبلغهم بأنه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل (1-6-2016)، يجب عليهم تسليم السيارات، واعتبار أنفسهم في إجازة مفتوحة مدفوعة الراتب حتى أشعار آخر.