ينفضُّ عمليّاً، اليوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016)، دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب على وقع الخلافات المتنامية بين النواب، فيما بات من المؤكد عدم مناقشة جلسة «الوداع» اليوم موضوع رفع حصانة ثلاثة نواب تقدمت زميلتهم بشكوى عليهم في النيابة العامة.

جلسة اليوم إذن، هي آخر الجلسات النيابية لدور انعقاد تميز بأن عنوانه الأبرز هو «الهوشات» النيابية بين الأعضاء أنفسهم، وفي سيناريو تكرر على مدى جلسات متعددة، تنوعت شخوصها غالبًا، وتنوعت موضوعات «الهواش»، غير أن التوتر الشخصي كان السمة الغالبة على أداء هذا الدور.

آخر محطات التوتر النيابي، هو ملف رفع الحصانة عن النواب الثلاثة: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، بعد ورود رسالة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى المجلس يطلب فيها الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة لبدء التحقيق معهم على إثر شكوى تقدمت بها النائب رؤى الحايكي اتهمتهم فيها بإهانتها والتعدي عليها في بيان نشر في عدد من وسائل الإعلام المحلي.

وكان من المفترض أن يتم عرض الأمر في جلسة اليوم، هكذا قالت النائب رؤى الحايكي لـ «الوسط»، مضيفة «غير أن عدم انجاز اللجنة التشريعية تقريرها عمدا والاستناد إلى المهلة الممنوحة إياها وفق اللائحة الداخلية للمجلس وهي 10 أيام لانجاز تقريرها حال دون ذلك، وبالتالي فإن جلسة اليوم لن تتعرض لهذا الموضوع كبند فيها».

وأكملت الحايكي «عدم عرض رسالة وزير العدل على المجلس للتصويت اليوم يعني عمليّاً رفع يد المجلس عن التصويت على رفع حصانة الأعضاء الثلاثة ومنحه لرئيس مجلس النواب فقط ليصدر قرارًا بهذا الشأن لوحده خلال مدة شهر من تاريخ إحالة رسالة وزير العدل إليه، فإما أن يقرر رئيس المجلس النائب أحمد الملا رفع الحصانة فترفع، أو يرفض فلا يجوز للنيابة العامة استدعاء النواب والتحقيق معهم، وإما أن يسكت فيعتبر ذلك بمثابة الإذن برفع الحصانة عنهم».

وأوضحت أنها «كانت عرضت الصلح على النواب الثلاثة قبل فترة، إلا أنهم رفضوا ذلك وطلبوا منها أن تواصل شكواها، وبالتالي فإنه حتى هم لا يمانعون من رفع الحصانة عنهم؛ لكي تأخذ العدالة مجراها، وهو ما أطالب به».