أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أمس الاثنين (30 مايو / أيار 2016) اعتبرت فيه أن زيادة مدة عقوبة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان من أربع إلى تسع سنوات لإلقاء خطب انتقد فيها الحكومة «هجوماً على الحق في حرية التعبير».

وقالت منظمة العفو الدولية إن الشيخ علي سلمان، الذي يشغل منصب الأمين العام لجمعية الوفاق، حُكم عليه في (16 يونيو / حزيران 2015) بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم منها «إهانة وزارة الداخلية علانيةً» و»التحريض العلني على مخالفة القانون»، وتتعلق التهم بخطب ألقاها بين العامين 2012 و2014، وتم استئناف الحكم خلال الثمانية أشهر الماضية، لكن الاستئناف رُفِض في محكمة الاستئناف.

وقالت المنظمة إن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي دعا في (سبتمبر / أيلول 2015) السلطات البحرينية إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان فوراً ومنحه التعويض المناسب.

وأشارت «العفو الدولية» الى أن هذا يأتي بعد سجن الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، لمدة عام واحد في (24 فبراير / شباط 2016) للمطالبة بالإصلاح. كما يواصل الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) فاضل عباس استئناف حكم عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات صدر عليه بعد محاكمة في (يونيو 2015) بسبب بيان صادر عن جمعيته السياسية بشأن ما يجري في اليمن.

وأضافت «العفو الدولية» أن «وضع ثلاثة من السياسيين المعارضين البارزين وراء القضبان يوضح أن السلطات لا تتسامح مع الانتقادات، وأن أي شخص يجرؤ على ذلك يعرض نفسه للخطر».