بلغت واردات مملكة البحرين من السجائر 4.5 ملايين كيلوغرام بقيمة 19.82 مليون دينار خلال الأربعة شهور ألأولى (من يناير/ كانون الثاني حتى أبريل/ نيسان 2016)، وفق بيانات إدارة شئون الجمارك.

وتعيد البحرين تصدير أغلب الكميات إلى السعودية، إذ يتخذ التجار، البحرين، بوابة لدخول أسواق المنطقة، وخصوصاً السوق السعودي أكبر الأسواق في المنطقة.

ورفعت مملكة البحرين الضرائب على السجائر لتصل إلى 200 في المئة العام الماضي، بعد أن كانت في السابق بنسبة 100 في المئة، وهو ما يوفر إيرادات ضخمة لخزينة المملكة تقدر بملايين الدنانير سنوياً.

وفصلت البيانات، أن البحرين استوردت في يناير 1.2 مليون كيلوغرام بقيمة 4.66 ملايين دينار، وفي فبراير/ شباط 1.4 مليون كيلوغرام بقيمة 6.2 ملايين دينار، وفي مارس/ آذار 1.1 مليون كيلوغرام بقيمة 5 ملايين دينار، وفي أبريل/ نيسان مليون كيلو بقيمة 3.88 ملايين دينار.

وعن أهم الدول الموردة إلى البحرين، فقد جاءت سويسرا في المركز الأول، إذ صدرت للبحرين 1.5 مليون كيلوغرام بقيمة 8.9 ملايين دينار، ثم تركيا 2.7 كيلوغرام بقيمة 7.4 ملايين دينار، وألمانيا 141 ألف كيلوغرام بقيمة 1.96 مليون دينار، والهند 102 ألف كيلوغرام بقيمة 620 ألف دينار، وبولندا 6939 كيلوغراماً بقيمة 132 ألف دينار.

وعن إعادة الصادرات، فقد ذكرت بيانات شئون الجمارك، أن البحرين قامت بإعادة تصدير سجائر بقيمة 17 مليون دينار إلى دول الخليج السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات خلال الأربعة شهور ألأولى من العام 2016، ويشكل السوق السعودي النسبة الأكبر (80 في المئة).

يذكر أن مملكة البحرين استوردت خلال العام 2015 سجائر بقيمة تصل إلى 74 مليون دينار، مقارنة بنحو 62 مليون دينار في العام 2014، وبنسبة نمو سنوية تبلغ نحو 20 في المئة.

وفي مطلع العام الجاري رفعت مملكة البحرين الضريبة الجمركية المفروضة على التبغ من 100 في المئة إلى 200 في المئة، في وقت تعاني منه الموازنة العامة من عجز كبير ناتج عن تراجع إيرادات النفط.

ووفق البيانات الختامية للموازنة العامة لمملكة البحرين من 2009 حتى 2014، حققت البحرين إيرادات كبيرة من ضريبة التبغ تبلغ (176 مليون دينار) خلال 6 سنوات.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن إيرادات الضرائب على التبغ ومشتقاته بلغت 12.74 مليون دينار في 2009، ونحو 16.88 مليون دينار في 2010، ونحو 31.60 مليوناً في 2011، و38.79 مليوناً في 2012، ونحو 59.52 مليون دينار في 2013، و16.96 مليون دينار في 2014.

وهذه الأرقام المنشورة في بيانات وزارة المالية، عندما كانت الضريبة تبلغ 100 في المئة على التبغ.

وعند مضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200 في المئة، يتوقع البعض أن تتضاعف، بينما يتوقع البعض أن ترتفع بنسبة بسيطة؛ لأن رفع الأسعار قد يؤدي إلى تقليل المدخنين مصروفاتهم على التبغ.

إلا أن بيانات الموازنة الفعلية للعام 2016 عندما تعلن في الأشهر الأولى من العام 2017، ستكشف عن حجم إيرادات الخزينة الناتج عن مضاعفة الضرائب الجمركية إلى 200 في المئة.