أفاد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ورئيس جمعية مكافحة التدخين البحرينية مجدي بكري ياسين، بأن قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن رفع الحظر عن الشيشة الإلكترونية للاستخدام الشخصي وعبواتها ومتعلقاتها، وذلك بعد أن كانت محظورة خلال الفترة الماضية مثلها مثل السيجارة الإلكترونية يتعارض مع القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين بشأن مكافحة التبغ بشتى أشكاله وأنواعه، ومنها القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه في مادته 11 والتي تنص على: يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى إن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد، القرار الصادر من وزارة التجارة برقم (38) لسنة 2013 بشأن حظر استيراد السيجارة الإلكترونية وذلك في المواد رقم 1، 2، 3 الخاصة بحظر واستيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية، القرار رقم 70/7 الخاص بمكافحة التدخين الصادر عن وزارة الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المؤتمر رقم (70) المنعقد بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2012 بدولة قطر، وخاصة البند (3) بالحظر الكلي لتداول السيجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون، علماً بأن هذه القرارات ملزمة لمملكة البحرين طبقاً للاتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التبغ والتي وقعتها مملكة البحرين العام 2006 والتي تلزمها بتطبيق كل بنودها.

وأضاف «السيجارة الإلكترونية لا تختلف عن الشيشة الإلكترونية، إذ تضم أبخرة الأخيرة مواد مسرطنة، كما وأن شركات التبغ ملزمة من قبل منظمة الصحة العالمية بوضع 30 في المئة من الإعلان للتحذير، في حين أن مروجي الشيشة الإلكترونية يعلنون فقط على وسائل الاتصال على الإنترنت ولا يضعون تحذيرات بصورة صحيحة».

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن مملكة البحرين تحتل مركزاً متميزاً في تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ولابد من مواصلة هذا التميز، دعا فيه الوزارة إلى إعادة النظر في القرار لما له من آثار سلبية وضارة على الشباب من جميع الأعمار في مملكة البحرين والتي تحاول كل المؤسسات الرسمية والمدنية وكذلك صانعو القرار في البحرين الحفاظ على الشباب والأجيال، منوهاً إلى أن مثل هذه القرارات قد تتسبب في تعطيل كل الجهود التي قامت بها جمعية مكافحة التدخين والمؤسسات الأخرى التي تخدم هذا الجانب في مكافحة استخدام التبغ بشتى أشكاله والذي سوف ينعكس سلباً على صحة أفراد المجتمع في الوقت الذي تزداد التكاليف على علاج الأمراض الناتجة من استخدام التبغ بشتى أشكاله، كما أن هذه القرارات تدعم الشركات والمؤسسات التي تستورد هذا المنتج وتفتح المجال أمام المستثمرين لهذا النوع من التبغ، مما يؤدي إلى محاربة كل الجهود المبذولة من المؤسسات المدنية والأهلية وجهود منظمة الصحة العالمية التي تسهم في محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تدمر صحة أفراد المجتمع في مملكتنا الحبيبة.

وأضاف «أشارت تقارير المنظمات الصحية ومنها منظمة الصحة العالمية إلى خطورة استخدام السيجارة والشيشة الإلكترونية في جميع الفئات العمرية، وخاصة الشباب الذين بدأوا تدخينهم بالسيجارة الإلكترونية علما بأنها أدخلت إلى الأسواق على أنها تساعد على التوقف عن التدخين والذي أثبتت الدراسات والبحوث العلمية المحكمة الحديثة أنها عكس ذلك».

وجدد مطالبه باسم جمعية مكافحة التدخين والحريصين على صحة أفراد المجتمع بإعادة النظر في قرار رفع الحظر عن السيجارة الإلكترونية للاستخدام الشخصي، منوهاً بأنه وعلى رغم أن هذه القرارات تؤكد على السيجارة الإلكترونية، فإنه علمياً وعملياً لا يوجد فرق في المضار الناتجة من السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية.