تحتجز السلطات المصرية نقيب الصحافيين واثنين من قادة النقابة بانتظار قرار من النيابة إثر رفضهم دفع كفالة لإخلاء سبيلهم على ذمة اتهامات بإيواء صحافيين معارضين مطلوبين في مقر النقابة، حسب ما أفاد محامي أحدهم وكالة «فرانس برس» أمس الإثنين (30 مايو/ أيار 2016).

وداهمت الشرطة المصرية مطلع مايو الجاري مقر نقابة الصحافيين المصريين وألقت القبض على الصحافيين المعارضين، عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، أصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة اسكات كافة أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير.

وتتهم النيابة المصرية المحتجزين وهم نقيب الصحافيين يحي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بإيواء «متهمين هاربين من العدالة (بدر والسقا) في مقر النقابة وبنشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة»، حسب المحامي كريم عبد الراضي الذي يمثل البلشي.

وبعد أكثر من 12 ساعة من التحقيقات التي انتهت فجر الإثنين، قررت النيابة إخلاء سبيل قادة النقابة الثلاثة لقاء كفالة 10 آلاف جنيه (قرابة 1126 دولار) لكل منهم، بحسب المصدر نفسه.

وعلى الاثر، احتجزت الشرطة قلاش وزميليه في مركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة لحين صدور قرار جديد من النيابة.

وقال جمال عبد الرحيم في اتصال مع «فرانس برس» أثناء وجوده في مركز الشرطة «الاتهامات غريبة ولا أساس لها من الصحة وتعتمد على شهود زور».

وأضاف «قررنا عدم دفع الكفالة لأننا لم نرتكب أي خطأ من الأساس».

ويقول المحامي عبد الراضي إن قادة النقابة بانتظار سيناريوهين موضحاً «أما أن تلغي النيابة قرار الكفالة أو تأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات».

والصحافيان بدر والسقا محبوسين منذ توقيفهم على ذمة اتهام النيابة لهم بـ «التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة».

وأثار التحقيق مع نقيب الصحافيين المصريين ردوداً دولية غاضبة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الأمر بمثابة «قمع غير مسبوق لحرية الإعلام» في مصر.

وقالت المنظمة في بيان الإثنين إن «توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحافيين يشير إلى تصعيد خطير من حملة السلطات المصرية (الدراكولية) على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخذا تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة».

من جانب آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و35 آخرين بالسجن المؤبد أمس (الإثنين) لإدانتهم في قضية عنف وقع بمدينة الإسماعيلية شرقي العاصمة بعد يومين من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 2013.

وقال مصدر إن محكمة جنايات الإسماعيلية التي نظرت القضية في أكاديمية الشرطة بشمال شرق القاهرة لأسباب أمنية عاقبت تسعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً و20 بالسجن المشدد عشر سنوات و19 بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر أن المحكمة برأت 20 متهماً موضحاً أن 28 متهماً حوكموا غيابياً وأنهم من بين من حكم عليهم بالسجن المؤبد.

ومدة السجن المؤبد في القانون المصري 25 عاماً. ويقول قانونيون إن المحكوم عليهم بالسجن المشدد لا يستفيدون من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك.