أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بإدراج مؤسسة من مؤسسات التدريب، وتسكين 9 برامج أكاديمية من 3 جامعات في الإطار الوطني للمؤهلات؛ لاستيفائها جميع متطلبات معايير الإدراج المؤسسي والتسكين، كما ناقشت آخر مستجدات مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2016)، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، جواهر المضحكي.
وأكدت الرئيس التنفيذي أن طلبات الإدراج والتسكين التي تستقبلها الهيئة من المؤسسات التعليمية والتدريبية تخضع للعديد من الإجراءات؛ للتأكد من استيفائها لمعايير التسكين والإدراج المؤسسي، حيث يتم التأكد في طلبات الإدراج من البيئة المؤسسية، والسياسات، واللوائح، والعمليات التي يتم من خلالها طرح المؤهلات، وعند تقديم طلبات التسكين يتم التأكد من استيفائها لشروط التقديم والتحقق من جودتها، ليتم بعد ذلك تسكينها؛ عند استيفائها لمتطلبات وشروط ومعايير الإطار.
وفي سياق حديثها، أوضحت المضحكي أنَّ الإطار الوطني للمؤهلات هو إطارٌ إلزاميٌّ على جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، حيث يجب على المؤسسات التي تطرح مؤهلات وطنية أنْ تُسكن مؤهلاتها في الإطار، وذلك استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (83) للعام 2012، والذي جاء فيه: "تلتزم المؤسسات التعلمية والتدريبية بأن تنسق مع الهيئة لوضع مؤهلاتها الوطنية الممنوحة منها في الإطار الوطني للمؤهلات بحسب أنظمة الهيئة".
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخدمة المدنية، مجلس التعليم العالي، الجامعات، المعاهد الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، والجهات المعنية والمستفيدة من الإطار الوطني للمؤهلات، والمعنية بقطاع التعليم والتدريب في المملكة.
هذا، وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل؛ لإقرارها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
