قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر "إن حجم الأصول المدارة من قبل شركات إدارة الأصول في مملكة البحرين بلغ في الوقت الحاضر ما يقارب 20 مليار دولار، يضاف إليها 7 مليارات دولار ما هو موجود من ثروات لدى الصناديق الاستثمارية، ليصل الإجمالي إلى 27 مليار دولار تتضمن شتى انواع الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وسوق الأسهم".

وأوضح الباكر في تصريحاتٍ صحافية على هامش رعايته افتتاح فعاليات ملتقى الشرق الاوسط للاستثمار 2016، أن التقلبات التي تحدث بالأسواق نتيجة تراجع أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية ترافقها تحديات وفرص عديدة، لافتا الى ان الاستثمارات توجهت في الآونة الأخيرة إلى الاستثمار في الصكوك والسندات التي تعطي عائدات مجزية تصل إلى 5% أو 7%.

وبيّن الباكر أن هناك توجه إلى الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي أصبحت تعطي عوائد جيدة لجمهور المستثمرين، منوها في الوقت ذاته إلى توافر بيئة تشريعية مرنة وقوية تضفي مزيدا من الزخم والشفافية في صناعة إدارة الأصول على مستوى المملكة.

وذكر الباكر أن أسواق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط واصلت تطورها الديناميكي في ظل تواجد عدد من المبادرات الرئيسية التي خلقت ظروفاً مناسبة للمزيد من التقدم في قطاعات إدارة الأصول الثروات في جميع أنحاء المنطقة، حيث ساهمت المبادرات التي حدثت مؤخراً في المنطقة مثل انفتاح أسواق عدداً من دول الخليج والمنطقة العربية أمام المستثمرين الأجانب، وإدراج عدداً من الأسواق الثنائية في المنطقة في تعزيز هذا الاتجاه ودعم النمو في مختلف جوانب أنظمة إدارة الأصول والثروات بما في ذلك مجال التأمين التقاعدي والخدمات الداعمة.

واكد الباكر ان البحرين ماتزال تعتبر من أفضل مراكز إصدار وتوزيع الصناديق الإستثمارية في المنطقة، حيث ينظر إليها العالم على أنها مركزاً مالياً دولياً، كما يشكل قطاع الخدمات المالية في البحرين أكبر قطاع غير نفطي بالإضافة إلى كونه أكبر قطاع من حيث حجم عدد العاملين فيه.

ونوه الباكر إلى أن صناعة إدارة الأصول تستعد لدخول مرحلة مهمة من التطور في منطقة الخليج، حيث تتميز قطاعات إدارة الثروات والأصول في دول الخليج بطبيعتها الفريدة، كما تعززت مكانة دول الخليج خلال العقدين الماضيين لتصبح مركزاً مالياً مهماً في مجال إدارة الأصول والثروات بالإضافة إلى كونها مركزاً مهماً للتجارة يربط بين الشرق والغرب.