قالت ثلاثة مصادر اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016)، إن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) وضع سقفا لمشتريات المصافي النفطية الأسبوعية من الدولارات التي تستخدمها في سداد ديونها لإيران لتفادي ضغوط على عملة البلاد الروبية.

والهند أحد أكبر المشترين للنفط الإيراني وتراكمت عليها مستحقات حينما كانت إيران ترزح تحت طائلة العقوبات الغربية حيث بلغت ديون مصافيها المستحقة للجمهورية الإسلامية نحو 6.5 مليار دولار.

وتم تسوية 770 مليون دولار باليورو من خلال بنك خلق التركي دفعت إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية وقام يونيون بنك أوف إنديا بتسهيل المدفوعات.

وجنبت المصافي 55 في المئة من المدفوعات المستحقة لإيران بعدما أغلقت القناة عبر بنك خلق في 2013 رغم أن بعض تلك المدفوعات تم السماح بها بعد اتفاق مبدئي مؤقت لرفع العقوبات.

وفي الأسبوع الماضي وبموجب توجيه من البنك المركزي أخطرت وزارة النفط الهندية المصافي بأن المستحقات المتبقية يمكن تسويتها خلال ثلاثة أشهر من 30 مايو أيار وأبلغت الشركات بوضع حد أقصى قدره 500 مليون دولار أسبوعيا لمشترياتها من النقد الأجنبي بحسب ما قالته مصادر لرويترز.

وقال أحد المصادر "يريد المركزي إبطاء المدفوعات إلى إيران في خطوة استباقية لتفادي أي تقلبات لا مبرر لها في السوق المحلية للعملة".

وهبطت الروبية مقتربة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 67.77 روبية مقابل الدولار الأسبوع الماضي لأسباب من بينها مشتريات الدولارات لتسوية جزء من مستحقات إيران النفطية في الأسبوع الذي سبقه.

وطلبت وزارة النفط من مانجالور للتكرير الحكومية وإم.آر.بي.إل التنسيق مع الشركات الأخرى لضمان ألا تتجاوز المشتريات الأسبوعية 500 مليون دولار.

وامتنع المركزي الهندي عن التعليق على تفاصيل لكنه أكد عبر البريد الإلكتروني أن سوق النقد الأجنبي يجب أن تظل منتظمة.

وقامت إم.آر.بي.إل بتسوية 500 مليون دولار من المستحقات لإيران أعقبتها إنديان أويل كورب بتسوية 250 مليون دولار. وفي الأسبوع الماضي دفعت هندوستان بتروليوم 17.5 مليون دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية.