توقع مراقبون موافقة البرلمان في ميانمار على مشروع قانون، الذي يهيمن عليه حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، بقيادة أون سان سو تشي، عقب الفوز الساحق للحزب في انتخابات تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وينهى مشروع القانون، الذي يدعمه حزب الرابطة الحاكم ونشطاء حقوقيون، في حال صدوره، مداهمات المنازل بدون مذكرات تفتيش في ميانمار.

وتعرض الكثيرون من اعضاء حزب الرابطة لمداهمات منازل مفاجئة في ظل النظام العسكري السابق.

وقال المتحدث باسم الحزب وين هتين اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016) "الحكومات السابقة استخدمت هذا القانون للقبض على النشطاء السياسيين، وبما أن حزب الرابطة هو الحزب الحاكم فانه يريد تعديل هذا القانون بالتوافق مع معايير حقوق الانسان".

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " القانون الجديد سوف ينهى عمليات تفتيش المنازل بدون مذكرات تفتيش ".

وناقش مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مسودة لتعديل قانون إداري لعام 2012، يطلب من المواطنين ابلاغ المسؤولين الحكوميين بالضيوف الذين يمضون الليل بمنازلهم.

وتقوم السلطات بتطبيق هذا القانون خلال مداهمات ليلية يطلق عليها "مداهمات منتصف الليل". وكانت المداهمات تستهدف الأفراد الذين يعملون مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين.

وقال النواب العسكريون إن الأمن القومي سوف يتعرض للخطر في حال تمرير مشروع القانون.