أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية المشكلة بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2015، أنها قررت منح مهلة لغاية الأربعاء المقبل الموافق للأول من يونيو/ حزيران 2016 للمطورين العقاريين المتقدمين بعروضهم لتأكيد رغبتهم في استكمال مشروع بوابة أمواج.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتهاء اللجنة من اجتماعاتها التمهيدية مع المطورين المتقدمين بطلبات لاستكمال مشروع بوابة أمواج، وذلك على خلفية إعلان اللجنة عبر الصحافة المحلية الخميس الماضي عن بدء عقد اللقاءات مع المطورين المتقدمين بعروضهم بهدف تعريفهم بالوضع المالي لمشروع بوابة أمواج.

وقالت اللجنة في بيان رسمي صادر عنها اليوم الإثنين (30 مايو/ أيار 2016): "جرى خلال الاجتماعات التمهيدية تعريف المطورين بالوضع المالي للمشروع، وما ترتب على حالة تعثره من التزامات مالية وفنية، واستمعت اللجنة إلى جميع استفسارات المطورين والتي تمت الإجابة عليها".

وأشارت اللجنة إلى أنها ستدعو وبصورة نهائية – بعد تقديم خطاب التأكيد – جميع المطورين الراغبين في الاستمرار في استكمال أعمال المشروع، للاطلاع على التقارير المالية والفنية والرسومات الهندسية للمشروع، للتقدم بعدها بعطاءاتهم وفقاً للشروط التي وضعتها اللجنة كضوابط لعمل المطور الذي سيسند إليه المشروع – كل على حدة – من خلال خطاب مغلق سيتم فضُّه وعرضُه على اللجنة بحضور جميع المطورين المتقدمين.

ويُعد إجراء عرض المشروع على مطور عقاري جديد لاستكماله متوافقاً مع أحكام المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي نصت على أنه "إذا لم تتم التسوية بالطرق الودية (...) يجب على اللجنة البت في تسوية المشروع بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ إحالته إليها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات والوسائل (...)"، ومن بينها ما نص عليه البند الثالث من هذه المادة وهو "عرض المشروع العقاري المتعثر على مستثمر جديد لاستكماله، على أن تراعى مصلحة المشروع وكافة المستثمرين وخاصة المشترين، وإلزامه بتقديم ضمانات كافية لاستكماله بأقل الخسائر الممكنة، وتكون الأولوية للمستثمرين الممولين في المشروع".

على صعيد متصل، أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أنها في انتظار تقرير مكتب مسح كميات المنتدب لفحص مطالبات إحدى شركات المقاولات المختصة بأعمال الكهرباء والميكانيكا بما قامت به من أعمال في المشروع ذاته، وقيمة مواد البناء وحصرها – إن وجدت – إضافة إلى أعمال الاستشارات الهندسية التي قامت بها بموجب العقود المقدمة للجنة.

ويرأس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المستشار سامح محمد فهمي، وتضم في عضويتها كلاً من القاضي محمد ميرزا أمان، وعبدالله طالب، وعارف رحيمي، وأمانة سر نوفل بوبشيت.

ويُعتبر "بوابة أمواج" مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدام، ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج، ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، وبنايتين سكنيتين وفندق، وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول يوليو 2010.