كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن قرب إرسال حزمة من المشاريع بقوانين متعلقة بتطوير القطاع المالي، إلى السلطة التشريعية، لإبداء الرأي فيها وإقرارها تمهيداً لتفعيلها.

وشدد المعراج على توافق المصرف مع مجلس الشورى في التطوير المستمر ووضع التشريعات المالية في وضع تنافسي، فيما أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أن عدم وجود قانون ينظم عمل صناديق الاستثمار، منع الكثير من الشركات الراغبة من تأسيسها، ولذلك سبقت دول كثيرة البحرين في مجال الاستثمار.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون بشأن شركات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015، أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2016).

وأكد المعراج على تطوير التشريعات الخاصة بالقطاع المالي حتى يكون القطاع على مستوى التنافسية المطلوبة محليّاً واقليميّاً ودوليًّ، فهناك مجموعة من القوانين التي سيتم عرضها قريباً على المجلس التشريعي، وهذا أول قانون في منظومة القوانين الخاصة لتطوير المعاملات في القطاع المصرفي.

وأجاب المعراج على عدد من ملاحظات الشوريين بشأن رأس المال المقرر في حالة تفعيل مشروع القانون المذكور، مبيناً أن هذا يعتمد على حسب طبيعة المشروع، وعادةً عدد الشركاء يكون محدوداً.

وأضاف «أما فيما يتعلق بالرقابة على مصادر الأموال، فالبحرين لديها نظام متكامل وقانون مكافحة غسل الأموال، وفيه مفصل أنواع الجريمة، والجهات المختصة في وزارة المالية أو مصرف البحرين المركزي، معنية بالتحقق من مصادر هذه الأموال».

وأشار إلى أن «النظام الموجود في البحرين على أرقى المستويات ويتماشى مع النظم العالمية، ونحن ندرس بين فترة وأخرى أنظمتنا وممارساتنا المالية، ويجرى لنا تقييم دولي على هذه الممارسات. ولا يمكن أن تستقيم أية معاملات مصرفية إلا بسلامة التطبيق والممارسة».

هذا، وأوضح المسقطي أن «من الضروري الملاحظة أن هذا المشروع لا ينطبق على الشركات التجارية، وإنما على الشركات التي تعمل في المجال المالي. الشركات التجارية الاعتيادية تدخل ضمن منظومة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة».

وأكد أنه «مع عدم وجود هذا القانون لم تتمكن العديد من الشركات التي تريد تأسيس صناديق مالية استثمارية من تأسيسها، لعدم وجود هذا القانون الذي ينظم وجود وعمل هذه الصناديق».

وأضاف «سبقنا الآخرون باستقطاب الشركات الاستثمارية، منها مركز دبي المالي الذي أنشئ في العام 2004، لديه قانون لمثل هذه الشركات لتأسيسها والرقابة عليها، وأيضاً مركز قطر المالي».

وقال: «نحن نفتخر بوجود مركز مالي في البحرين، لكن عملية التطوير مطلوبة. وهناك من يسأل عما إذا كانت لدينا ملاحظات على المشروع، لدينا ملاحظات بسيطة ولم نضمنها التقرير، ونعتقد أن هذه الملاحظات كونها عدم جوهرية، لن تعوق تفعيل القانون».

من جانبهم، أقر غالبية أعضاء مجلس الشورى، مشروع القانون المذكور، والذي يتألف من نحو 27 مادة.