يبدو أن اللجنة التشريعية النيابية مصابة بحيرة واضحة في تعاملها مع موضوع الرسالة الواردة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب إثر الشكوى المقدمة من النائب رؤى الحايكي إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، حيث اختلطت الأوراق عليها، ولم تجد لديها مفرًّا إلا تأجيل البتِّ في تقريرها بهذا الشأن.

فيوم أمس وجهت اللجنة التشريعية 4 دعوات إلى النواب المعنيين، النائب الشاكية رؤى الحايكي، والنواب الثلاثة المشتكى عليهم: خالد الشاعر، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، وعلى غير ما كان متوقعًا، فقد حضرت الشاكية لوحدها، وغاب الثلاثة عن الحضور، ولسبب عدم تحقق النصاب في اللجنة لمناقشة الموضوع، آثرت اللجنة اللجوء إلى التأجيل إلى أجلٍ غير مسمى، في حين بقي أمام اللجنة اليوم فقط (الإثنين 30 مايو/ أيار 2016)، لرفع تقريرها إلى هيئة مكتب النواب، إذا كانت راغبة في أن يصوت الأعضاء الأربعون على طلب رفع الحصانة المذكور، وإلا فإن عدم تقرير اليوم والركون إلى المهلة التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس وهي عشرة أيام، تعني بالضرورة رفع يد المجلس عن التصويت على القرار عمليّاً ومنحه إلى رئيس مجلس النواب فقط ليصدر قرارا بهذا الشأن لوحده، فإما أن يقرر رئيس المجلس النائب أحمد الملا رفع الحصانة فترفع، أو يرفض فلا يجوز للنيابة العامة استدعاء النواب والتحقيق معهم.

النائب رؤى الحايكي قالت لـ»الوسط» إن «تأجيل أمس لم يكن بريئاً؛ لأن أحد أعضاء اللجنة التشريعية تعمد كسر النصاب اللازم لانعقاد اللجنة لمناقشة الطلب المقدم من وزير العدل برفع الحصانة عن النواب الثلاثة».

وذكرت الحايكي أنها «انتظرت لمدة ساعة ونصف للدخول على اللجنة المذكورة للاستماع إلى أقوالها بشأن الطلب المذكور، غير أنه بعد كل الانتظار الذي حصل تم إخبارها أنه لا يوجد نصاب داخل اللجنة لمناقشة طلب رفع الحصانة، على رغم أن اللجنة كانت مجتمعة ومتحقق فيها النصاب طوال فترة انتظارها.

ودعت الحايكي اللجنة إلى دعوة النواب مجددا اليوم الاثنين للاستماع إلى أقوالهم، أو رفع تقريرها إلى المجلس في ذات اليوم، ليقرر المجلس ما يراه، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، مبدية رفضاً لعدم عرض طلب رفع الحصانة على المجلس في آخر جلساته غدا (الثلثاء)».

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت أمس الأحد لمناقشة طلب رفع الحصانة المقدم إلى اللجنة بحق 3 من النواب، واستعرضت رأي المستشار القانوني حول مدى قانونية حضور النائب خالد الشاعر إلى اللجنة من عدمه على اعتباره طرفا في القضية محل الخلاف المرفوع».

وذكر العطيش أن «اللجنة انتهت، وبعد نقاش معمق دام لقرابة 3 ساعات وبعد الاطلاع على القواعد العامة، وعلى العرف البرلماني برد مذكرة المستشار القانوني والتصويت على صحة حضور النائب الشاعر إلى اللجنة، مشيراً إلى أن منبع الخلاف يفضي إلى انه في حال قبول ما ورد في الرأي القانوني يعتبر أعضاء اللجنة 7 أعضاء وعليه يكون النصاب 4 أعضاء، وفي حال رد الرأي القانوني بكون عدد الأعضاء الإجمالي 8 أعضاء فإن النصاب 5 أعضاء من النواب».

وبعدها استعرضت اللجنة الرسائل الواردة إليها من النواب: خالد الشاعر، وغازي آل رحمة، والاتصال الشفهي الذي قدمه النائب حمد الدوسري بشأن اعتذارهم عن عدم حضور اجتماع اللجنة، وطلبهم بشأن إبداء رأيهم ودفوعاتهم مكتوبة بشأن الطلب المقدم حول رفع الحصانة، وكذلك الطلب المقدم من النائب خالد الشاعر بطلب رد النائبين أنس بوهندي، وجمال داود، بشأن النظر في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عنه؛ كونه غير مطمئن إلى حيادهما بشأن إصدار التوصية في هذا الطلب نظراً إلى الشكوى المقدمة ضده، حيث أحيلت هذه الشكوى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وحينما تم استعراض القواعد العامة، والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، فإن اللجنة لم تتوصل إلى قرار بهذا الخصوص، وعليه فقد طرح الموضوع للتصويت حيث تم رفض طلب الرد بأغلبية الأصوات الحاضرة، وعليه أكد النائب العطيش انه ونظراً إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة بعد هذه الخطوة فقد تم رفع الاجتماع ولم تتمكن اللجنة من الاستماع إلى أقوال ورأي النائب رؤى الحايكي حول موضوع الخلاف رغم حضورها في الوقت المحدد للاجتماع بها.